فى بيان مشترك من وزارتى "المالية والتعاون الدولى".. التعاقد مع المؤسسات الدولية حق أصيل لـ"التعاون".. ودور المالية يقتصر على بحث الجوانب النقدية من الاتفاقات

أيمن القفاص: قيادات وزارة المالية ليست مفوضة بالأساس للتوقيع على أية وثائق خاصة بالقروض من البنك الدولى والافريقى للتنمية

الأمن الاقتصادى للبلاد وعلاقات مصر مع المؤسسات الدولية تحتم تحرى الدقة فى تقاريرها الإخبارية
أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم وزارة المالية، أن ما تردد من أنباء حول اجتماع مسئولى وزارة المالية مع ممثلى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، فى العاشر ديسمبر الجارى غير صحيح جملة وتفصيلا، والدليل عدم عقده فى الموعد المشار إليه، حيث أن التعامل مع الاتفاقيات المالية الدولية التى توقعها مصر مع شركائها بالخارج من المؤسسات المالية له منهج عمل وقواعد تتعلق بالتفاوض والمدد البينية والاجراءات المتبعة للموافقة على قروض للدول الأعضاء.

وأشار السفير إلى أن فريق العمل برئاسة وزارة التعاون الدولى، أنهى المفاوضات مع المؤسستين الماليتين الدوليتين، منتصف نوفمبر الماضى ولم تجر أى اجتماعات منذ ذاك التاريخ، حيث تقتضى القواعد إعداد تقرير بمعرفة ممثلى المؤسسات المالية الدولية لعرضه على مجلس إدارة كل مؤسسة، وأن مجالس الإدارة فى المؤسستين سوف تجتمع فى نهاية شهر ديسمبر لإصدار قرارها فى هذا الشأن.

وأضاف أن ممثلى وزارة المالية غير مخولين أصلا بالتوقيع على أية وثائق معنية بالقروض الدولية حيث أن القوانين تحدد اختصاص وزارة التعاون الدولى كممثل وحيد للدولة المصرية فى التعاقدات المالية الدولية، وأوضح أن كل من وردت أسمائهم بالخبر المنشور غير معنيين بالتعاقد، ولم يشاركوا فى أى اجتماعات، كما أنهم غير مخولين بالتوقيع مع المؤسسات المالية الدولية مباشرة، وأن دور وزارة المالية يقتصر على التأكد من مناسبة الجوانب المالية للاتفاق مع خطة الحكومة حيث تختص قروض دعم الموازنة بمساندة المؤسسات المالية الدولية للإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل فى مصر.

وأضاف السفير أن وزارة التعاون الدولى هى صاحبة الحق الأصيل فى هذا الملف، أما استلام المبالغ المالية فعليا فأنها تحول من الخارج إلى أرصدة البنك المركزى المصرى، الذى يقوم بدوره بإخطار وزارة المالية بهذا التحويل حتى يتسنى استخدام تلك المبالغ، موضحا أن تمثيل وزارة المالية فى فريق التفاوض كان ضمن عدد من الوزارات بقيادة وزارة التعاون الدولى.

وطالب السفير وسائل الإعلام بدعم كل الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لبناء هذا البلد، لأن وسائل الإعلام هى أدوات تنوير وتوعية ومساندة لجهود الدولة وداعمة لاستقرار وأمن البلاد وبالتالى لابد عليها أن تتحرى دائما الدقة و المصداقية.

وأكد ثقته فى أن وسائل الاعلام ستنأى بنفسها عن ممارسات الأشخاص غير المسئولين بالمؤسسة وستتخذ من الإجراءات ما يكفل عدم تكرار مثل هذا الموقف