عصام الإسلامبولى: الدستور الحالى به "نواقص" ويجب تعديله بعد عامين

قال المستشار عصام الإسلامبولى الخبير القانونى، إن الفرق بين طلب الإحاطة والاستجواب، منصوص عليه فى المواد 198 إلى 207 من الدستور.

واستطرد أن حسن جمع الأدلة يعتبر أهم ما فى الاستجواب، وذلك قبل توجيهه إلى الوزير، مؤكدا أنه لا يجوز تكرار استجواب سبق حسم القرار فيه فى نفس الموضوع فى ذات الدورة البرلمانية.
وأضاف الإسلامبولى، فى محاضرته التى تحمل عنوان "صياغة وتقديم طلب الإحاطة والاستجوابات"، خلال فاعليات البرنامج التدريبى "نائبات مصر 2015 ..المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب"، الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، أن الاستجواب يترتب عليه سحب الثقة، فالاستجواب يشبه المحاكمة لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو وزير أو أحد نوابه أمام البرلمان وينتج عنه التبرئه أو الإدانه أو سقوط الاستجواب، وأن سحب الثقة تتم بأغلبية أعضاء المجلس وذلك كما ورد فى المادة 131 فى الدستور.

واوضح، أن المواد اللائحية التى تنظم سحب الثقة، هى من 240 الى 248، مطالباً النائبات بالاطلاع على كتاب القاموس البرلمانى العربى، لأنه يتضمن جميع معانى المفاهيم والمصطلحات البرلمانيه ،مشيرا إلى إضافة فى الدستور و هى المادة 159 من الدستور، والمتعلقه باتهام رئيس الجمهورية، والتى تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وأكد ان الدستور الحالى فى معظمه جيد جد وطموح، على الرغم من وجود بعض النواقص به، ولكن هناك نصوص انتقاليه سيتم إلغائها بعد البرلمان، مثل المادة الخاصة باللجنة العليا للانتخابات سينتهى عملها بعد بدء عمل البرلمان وستصبح هيئة برلمانيه، مشددا على ضرورة مقاومه فكرة تعديل الدستور ليس قبل سنتين على الاقل.
وتحدث عن المادة 156 من الدستور التى تتضمن مناقشة عرض القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقه، وأشار إلى أن قانون مجلس النواب يجرم تغيير الصفه الحزبية ويترتب عليه إسقاط العضوية، وهذه تحتاج موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، وفقد الصفة تتم بتقديم الاستقالة أو أن يقوم الحزب بإقالته، لفا يجوز تغيير الصفه الحزبية، ولكن الاراء والتصويت فهى تتم بحرية.
وأضاف الاسلامبولى، ان الائتلاف هو مسألة مؤقته مثل ما حدث خلال العملية الانتخابية، ولكن ما يحدث داخل البرلمان، محاولات تحويل القائمة حتى تقوم بدور الحزب الحاكم وهى ليست حزب من الاساس، وذلك لخلق كتله تصويتية بزعم حماية الدولة.
واشار الإسلامبولى الى، تعريف بعض المفاهيم البرلمانية مثل "سؤال " فى حالة الحاجه الى معرفة معلومه من رئيس الوزراء او من ينوبه او الوزير او من ينوبه ، " طلب احاطه" فى حالة الحاجه الى اجابة تفصيلية عن امر ما، "استجواب " فى حالة تواجد ادلة ومستندات.
ولفت إلى مجموعه من الموضوعات المطلوب أن تكون على قائمة أولويات النائبات، من بينها موضوع سد النهضة وما تم فيه وما هى الرؤية المستقبلية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ماذا حدث فى كل تقرير وموقف الحكومة وهذا يفتح باب استجوابات عديدة، الاحكام القضائية الخاصة ببطلان عقود الخصخصة، موضوع الحد الادنى والأقصى للأجور وما هو الاساس الذى تم عليه، نتيجة لجان متابعه الاموال المهربه ومصروفاتها، قضية الغاز المُصدر الى اسرائيل.