30 % من الأمهات أميات
وأكدت، رئيس اتحاد نساء مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الأحوال الشخصية لا يعطى للمرأة المطلقة حقوقها كاملة، فتضطر إلى البحث عن عمل لها ولأطفالها الصغار، وحينما يقوم صاحب العمل بالتعدى عليهم فيهربون إلى الشوارع، مشددة على أن 30 % من الأمهات أميات.
وقالت هدى بدران: نعد مشروع قانون جديد، بخصوص قضايا الزنا والدعارة، مشيرة إلى أن القانون الحالى يضهد المرأة، ولا يقف بجانبها، لأن هذا القانون يعتبر الرجل شاهد فى القضية إذا تم مداهمة إحدى بيوت الدعارة، فالقانون يقول إن الست هى المجرمة وأن الرجل ليس كذلك.
وطالبت هدى بدران الدولة المصرية بضرورة إنشاء ميزانية أو جزء من ميزانية الدولة تكون خاصة ومحددة للمرأة المصرية، مشددة على أنه يجب أن يكون هناك ميزانية خاصة للمرأة فى التعليم والصحة وغيرها من المجالات الأخرى، فالمرأة لا تستطيع أن تحصل على خدماتها كاملة من الدولة، ولذلك يجب أن تكون هناك ميزانية لها.
وأكدت هدى بدران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب تخصيص جزء من ميزانية الدولة لكى تغطى نفقات المرأة وخدماتها، كما يحدث فى الدول المتقدمة، ويجب أن تكون لقضايا المرأة بشكل عام، ويصرف منها على مراكز الأمومة والطفولة، والمشروعات الصغيرة، بحيث لا تكون لصالح الرجل فقط وإنما المرأة أيضا.
وأشارت فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من عيوب قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات غير المشروط، مشيرة إلى أن هذا القانون بحاجة إلى تعديله، وانه من الأفضل أن يتم سن مشروع قانون جديد، مشددة على أن الاتحاد يقوم الآن باعداد مشروع قانون جديد يعكفون عليه منذ فترة لتقديمه إلى البرلمان المقبل، مطالبة النائبات بالبرلمان أن يتحمسوا ويهتموا بهذه المشاريع لتقديمه فى المجلس ويكون من أوائل القوانين التى يجب أن تناقش.
وقالت، هدى بدران فى تصريحاتها، إن الاتحاد يعد مشروع قانون بخصوص التعليم وبعض المواد الدراسية التى تميز ضد المرأة وخاصة فى المراحل الأساسية، مشيرة إلى أن الإخوان غيروا بعض هذه المناهج ضد المرأة، وأنهم تقدموا بمشاريع قوانين لبرلمان 2012 ولكن تم حل البرلمان إبان فترة الإخوان، مشددة على أنه يجب أن يتم تعديل هذه المواد فى التعليم حتى لا تكون المرأة فى خانة الاتهام الدائم.
وشددت بدران، أنه لابد من تعديل قانون الأسرة لأنه لا ينصف المرأة ويضر بالأطفال، وكذلك ضرورة النظر إلى العنف الأسرى، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات، مشددة على ضرورة تشريع قانون يجرم العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهم يعملون على مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة لعرضه على الجهات المختصة، ويضم المشروع كل المواد الموجودة بقانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تتعرض للعنف الموجه ضد النساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة