تصفية مصنع أدفينا يفتح باب التساؤلات حول انهيار شركات الأغذية الحكومية..22 شركة تابعة للقابضة تفشل فى السيطرة على ارتفاع الأسعار وتترك المنافسة للقطاع الخاص..مطالب بإقالة رؤساء الإدارات فوق الـ60 عاما

تمتلك الحكومة 22 شركة تنتج المنتجات الغذائية المتنوعة، والتى تعتبر شاملة لكافة احتياجات المواطنين، وتمتلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين فروعا بكل محافظات ومدن مصر تقريبا، بما يجعلها قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار تنافسية بما يقضى على موجة الغلاء.

والسؤال: لماذا فشلت الشركات فى السيطرة على ارتفاع الأسعار؟ وهل هناك نية لتصفية بعضها؟

الإجابة، إن الشركات التابعة للقابضة أصابها مثل ما أصاب بقية شركات القطاع العام حالة من الوهن والتكاسل والروتين الحكومى، فالشركات التى تخضع لقانون 203 لسنة 91 المعروف باسم قانون قطاع الأعمال المشبوه، على رأسها قيادات مخالفة للقانون، فأغلب القيادات ومستشاريهم وأعضاء مجالس الإدارات فوق الستين والسبعين، وبالتالى لم يجد الشباب فرصة لقيادة الشركات للنهوض بها، خاصة أن من بلغ السبعين ما عاد ينتظر شيئا من الحياة، ولا يمكن أن يقارن أبدا بالقيادات الشابة الطموحة.

أيضا تراجعت صادرات الشركات للخارج، وتضاعفت خسائر شركات السكر الحكومية نتيجة المنافسة وفتح الباب على مصراعيه للاستيراد على حساب المنتج الوطنى.

أرقام وزارة التموين حول إيراد الشركات

وفى حين تشير الأرقام المعلنة من قبل وزير التموين خالد حنفى إلى أن إيرادات القابضة بمختلف شركاتها عن العام المالى 2014-2015 حوالى 3.8 مليار جنيه مقابل 889 مليون جنيه العام السابق بزيادة قدرها 2985 مليون جنيه بنسبة تطور 333.8%، إلا أن الوزير لم يذكر السبب الحقيقى للزيادة والمتعلق بمضاعفة الأسعار تقريبا، كما لم يذكر قيمة الأرباح الصافية التى لم تصل إلى 500 مليون جنيه من أكثر من 35 شركة تابعة.

كان على الشركات أن تكون منافسا قويا للقطاع الخاص، وأن تكون الغطاء للمواطن الفقير، وتوفر له مستلزمات الحياة بأسعار مناسبة يمكنها من الانفراد بالسوق وحدها نتيجة رخص الأسعار.

هذا الأمر لم يتم بشكل مباشر ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتضرر المواطن، وبالتالى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا لحل هذه الأزمة من خلال فتح منافذ جديدة وسيارات للشباب لبيع المنتجات والسلع

وليس غريبا أن تصل خسائر، وديون شركات السكر فقط لـ2.5 مليار جنيه وسط مشاهدة حكومية عليها دون تدخل فعال لإنقاذها.

لجوء القابضة للتصفية

ديون الشركات يقود إلى أمر كارثى وهو اللجوء إلى التصفية وهو أمر يحدث حاليا بمصنع شركة أدفينا بدمياط لإنتاج الأسماك المعلبة بعزبة البرج، الذى تم إنشاؤه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٠، ومر هذا المصنع بعدة مراحل من التوقف والخصخصة حتى تحول فى النهاية إلى مجرد منفذ لبيع المنتجات الغذائية، وتوقف إنتاجه بشكل نهائى.

وتستعد القابضة لعقد مزاد لبيع بعض ماكيناته خردة، ومصنع إدفينا كان الهدف منه الاستفادة من الأسماك التى يتم صيدها من البحر الأبيض المتوسط وتصنيعها وتعبئتها وبيعها، وتبلغ مساحة المصنع 11 ألف متر ومتوقف عن الإنتاج منذ 7 سنوات.

حال مصنع أدفينا لا يقل عن شركة قها التى كانت عملاقا ينتج أكثر من 20 منتجا فى السوق المحلى وللتصدير لكن أصابها أيضا التراجع، فشركة قها للأغذية أول الشركات التى أنشئت فى مجال التعليب عام 1940، حيث بدأت بمصنع واحد بمدينة قها برأس مال بلغ حينئذ 150000 جنيه، وكان يعتبر المصنع الأول لصناعة التعليب ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك الشركة الآن 6 مصانع بكل منها خطوط إنتاج متكاملة (قها التحرير 1961، الطابية 1965، أبو كبير 1971، الرشيد وقرين 1972)، كما تبيع الشركة منتجاتها من صلصة الطماطم المركزة ولب الفاكهة لمصنعى المواد الغذائية. وتصدر شركة قها 25% من منتجاتها إلى 32 دولة.

وأيضا شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية هى شركة رائدة فى صناعة الزيوت والصابون والمواد الغذائية وإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية - شركة تأسست سنة 1963 بموجب قرارات التأميم وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية - خاضعة لأحكام القانون - 203 لسنة 1991.

إن الواجب يحتم أن تُعاد هيكلة الشركات ودفعها وضخ استثمارات فيها، لتوفير الاحتياجات للمواطن المصرى بدلا من تركه فريسة للقطاع الخاص الذى يتحكم فى الأسعار وكأنه اللاعب الوحيد فى السوق.