وأوضح أن وزارة الإسكان ليست لها علاقة بتحديد أسعار الأراضى، لافتًا إلى أن أسعار الشيخ زايد كانت من خلال مظاريف مغلقة، كما كشف عن أن وزارة الاسكان تتغلب على المشكلة بطرح أسعار معلنة وثابتة للقضاء على «القيل والقال».
من جانبه، قال الدكتور محمد اليافى، المدير الإقليمى لمجمع «سى بى سى» الصناعى، أحد مشروعات شركة بن لادن، إن الحل فى الارتفاع الجنونى لأسعار الأراضى يتمثل فى دخول القطاع الخاص شريكًا فى طرح الأراضى، مؤكدًا أن الدولة هى الجهة الوحيدة المعنية بطرح الأراضى مع عدم وجود منافس لها، وهو ما يؤدى إلى طرح الأراضى بأسعار خيالية، فهل يعقل أن يصل سعر المتر فى دمياط لـ30 ألف جنيه؟!
وأوضح أن ندرة الأراضى هى السبب فى هذه الأسعار، والدولة هى المسؤول الأول عنها، مضيفًا أنه إذا دخل القطاع الخاص فى مناقصات طرح الأراضى فإن ذلك سيؤدى إلى تراجع الأسعار، ما سوف يصب فى صالح السوق.
وأشار إلى أهمية توفير قطع أراض تلائم احتياجات السوق، خاصة أن الأراضى واحدة من السلع الاستراتيجية التى لابد من توفيرها لضمان استمرارية الشركات، وتنفيذ المشروعات المطلوبة.
وأكد المهندس محمد الرباط، رئيس شركة «جلوبال» للاستثمار العقارى، أن ارتفاع سعر الأراضى له تأثير سلبى للغاية على الوضع العقارى.
وشدد على أن الحل هو تغيير أسلوب تخصيص وبيع الأراضى، بحيث تراعى الدولة عند عرضها للأراضى أن يكون السعر مناسبًا لأصحاب الشركات العقارية والمطورين العقاريين، ولا يصبح كل همها الحصول على أكبر عائد وقتى.
واقترح «الرباط» أن تشارك الدولة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، القطاع الخاص فى الأراضى المتميزة بدلًا من بيعها، وبذلك تكون الدولة حققت عائدًا مرتفعًا ومستمرًا.
ورفض دخول القطاع الخاص فى بيع الأراضى وترفيقها، مؤكدًا أنه فى حالة السماح للقطاع الخاص بالبيع سيرفع بدوره الأسعار أكثر من ذلك بكثير. بدوره استنكر المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، وصول سعر المتر التجارى فى مدينة الشيخ زايد بأكتوبر لـ 32 ألف جنيه للمتر. ووصف الوصول لهذا الرقم بأنه «تخاريف»، مؤكدًا أن الذى سيقوم بشرائها سيحقق خسائر نظرًا لارتفاع سعرها بشكل جنونى.
وأشار «صبور» إلى أن ما يحدث من جنون فى الأسعار يرجع إلى ندرة الأراضى واحتكار الدولة، مؤكدًا أن الحل هو دخول القطاع الخاص مع الدولة، موضحًا أن المطورين العقاريين لا يستطيعون فعل شىء مع احتكار الدولة لأسعار الأراضى.
وقال ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الأراضى التى يتم طرحها من قبل الدولة تكون من خلال مزايدات بأسعار مرتفعة، وإن الحكومة أصبحت تاجر أراضى، ويرى أن السياسة الحالية هى تعطيش السوق من الأراضى، وخاصة للنشاط التجارى.
وأوضح أن كل الأراضى المخصصة للنشاط التجارى فى الكومباوند يتم إغلاقها، بحيث يشترط عدم فتحها لخدمة الخارج، وإذا رغب المستثمر فى فتحها يدفع أموالا كبيرة، ما جعل المستثمرين لا يقومون باستغلالها، ويحرم الدولة من الضريبة العقارية، والتى تقدر بالملايين.
وأكد أن ذلك أثر سلبيًا على الوضع العقارى، وأدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى «التجارى» بشكل غير منطقى وغير مبرر، ولذلك لابد من حل المشكلة بحيث يسمح للقطاع الخاص الدخول كمطور رئيسى فى ترفيق الأراضى، بحيث يكون هناك منافس للحكومة.
وكانت «اليوم السابع» انفردت بخبر وصول سعر متر الأرض «التجارى» فى الشيخ زايد لـ 32 ألف جنيه، وقد تم كشف هذا السعر عند فتح العرض المالى لمزايدة طرحها جهاز مدينة الشيخ زايد لقطعة أرض بمساحة 1200 متر، والذى تقدم له 50 مستثمرًا.
