17 يناير.. الحكم فى دعوى إلزام الداخلية بتعديل نوع مواطن من أنثى إلى ذكر

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر فى بطاقة الرقم القومى بعد إجرائها عملية تصحيح جنس، للحكم بجلسة 17 يناير المقبل.

وقالت "نوران" فى دعواها التى حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية، أمام المحكمة، أن الفتاة عانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسى، وعرضت على نقابة أطباء مصر وبعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر، وصدر تقرير يؤيد مطلبها فى 11 مايو 2013، وأجريت عملية تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر بعد موافقة نقابة الأطباء، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة استنادا إلى تقرير الطب الشرعى.

وأصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الإدارى إصدار حكم بقبول الدعوى وبتعديل الاسم والنوع، لأن الثابت من الأوراق أنه تم إجراء العملية الجراحية لمقيمة الدعوى باعتبارها ضرورة لا مفر منها، بناء على آراء الأطباء المتخصصين فى هذا المجال.

وأكد التقرير أن قرار الداخلية برفض تعديل البيانات صدر بالمخالفة لأحكام القانون خاصة أنه لا يستقيم أن يتعرض أحد المواطنين لاضطرابات وتغيرات جسمانية ونفسية لدرجة تصل إلى حد إجراء عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر طبقا للشهادة الصادرة عن نقابة أطباء مصر، ولم تعترض عليها الداخلية أو تقدم مستندات تثبت عكس الشهادة.

وقالت "المفوضين" إن قرار لجنة مصلحة الأحوال المدنية المقدم للمفوضين خلا من النتيجة التى انتهى إليها تقرير الطب الشرعى حتى تتمكن الهيئة من مراقبته باعتباره سبب القرار، مضيفا أن تعسف الداخلية فى استعمال سلطتها يجعل قرارها معيبا جديرا بالإلغاء.