13 مارس.. الحكم فى دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن جمال مبارك و"البرادعى"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حامد صديق ضد محمد البرادعى وجمال مبارك، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصريه عنهما، للحكم بجلسة 13 مارس المقبل.

وقالت الدعوى أنه أثير حول محمد البرادعى من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد إنه يعادى مصر ويعادى المصريين، وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها.

وأضافت الدعوى أنه بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية،ً أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده محمد البرادعى، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وفقًا للدعوى وكذلك جمال مبارك.