تفاصيل اجتماع وفد البنكين "الدولى" و"الأفريقى" بقيادات وزارة المالية.. الانتهاء من إجراءات استلام الشريحة الأولى من القرض بقيمة 1.5 مليار دولار.. لماذا رفض مساعدا الوزير التوقيع على الاتفاق؟!

اجتمع وفد من كل من البنك الدولى والبنك الأفريقى الدولى، مع قيادات وزارة المالية فى اجتماع مطول استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، للانتهاء من إجراءات استلام الدفعة الأولى من القرض المتفق عليه لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال أيام.

ورغم أن هذه الإجراءات تعد فى إطارها الطبيعى فى ظل اقتراب وصول القرض من الجهتين بواقع مليار دولار من البنك الدولى، ونصف المليار من البنك الإفريقى، إلا أن ما حدث بالاجتماع كان مثيرا للجدل بشكل كبير.

إجراءات استلام الدفعة الأولى من قرض دعم الموازنة العامة

وعلم "اليوم السابع" من مصادر وثيقة الصلة، أن كلا من حنان سالم مساعد أول وزير المالية، والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير، وجمال سويلم رئيس الإدارة المركزية للقروض بالوزارة، رفض أى منهم التوقيع على الاتفاق تمهيدا لاستلام المبالغ المتفق عليها قبل نهاية ديسمبر الجارى.

وأوضح المصدر أن التمويل المتفق عليه مخصص لدعم الموازنة العامة، وهو ما يتطلب توقيع أحد مسئولى الوزارة المختصين، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة ما ينص عليه الاتفاق ولماذا رفض مساعدا الوزير التوقيع عليه؟!

وحضر الاجتماع كل من أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وياسر صبحى مساعد أول الوزير، وسارة عيد رئيس وحدة السياسات الكلية بالوزارة، وبكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل.

ونظرا لرفض القيادات السابقة التوقيع، قرر أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، أن من سيوقع اتفاق القرض هم محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، وبكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، حتى يتسنى دخول المبلغ فى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزى حال وصوله، لدعم الموازنة العامة.

1.5 مليار دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض المتفق عليه

وتستعد الحكومة المصرية لاستقبال الدفعة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار من القرض المتفق عليه مع كل من البنك الدولى، والبنك الأفريقى الدولى بإجمالى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة، وقالت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، فى تصريحات سابقة، إنه من المقرر استلام الشريحة الأولى من المبلغ قبل نهاية العام الحالى.

وتدرس الحكومة الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، حسب ما انفردت به اليوم السابع، بشرط موافقة البرلمان على طلب الحكومة بدء إجراءات التفاوض على القرض.

وسجل عجز الموازنة العامة خلال أول 3 أشهر من العام المالى الحالى 2015/2016 "يوليو – سبتمبر"، ارتفاعا محققا 78.280 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 65.763 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 2.7% من الناتج المحلى.

هذه النتائج تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى "انفلات عجز الموازنة" من يد وزير المالية، واستحالة تحقيق العجز المستهدف بقيمة 251 مليار جنيه تعادل 8.9% بنهاية العام الحالى، وهو ما تسعى معه الحكومة لإيجاد موارد مالية بديلة لسد العجز، من خلال قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، والتى تسهم فى إنعاش مصر بالعملة الصعبة.