بعد واقعة نصب ياسمين معالى ورضوى جلال صاحبة "مليكة" وهروبهما خارج البلاد.. خبراء قانونيون: انتشار ظاهرة "النصب الإلكترونى" نتيجة طمع الضحايا وينصحون باللجوء للمتخصصين للتأكد من قانونية النشاط

باتت ظاهرة "النصب الإلكترونى" من أكثر طرق النصب انتشارا بعد تلاشى الطرق الاْخرى المتعارف عليها نظرا لقدمها، وأصبح "النصب الإلكتروني" يحتل المرتبة الأولى بين الجرائم الأكثر تعقيدا وصعوبة فى كشفها، فقد تنامت الظاهرة خلال الفترة الأخيرة فى ظل التقدم التكنولوجى السريع على يد أفراد وشركات وهمية تعمل على خداع المواطنين.


وتتمثل عملية "النصب الإلكتروني" عن طريق توجيه الدعوات للمواطنين وإغرائهم للدخول فى مشاريع واستثمارات مالية وإعطائهم الوعود الزائفة بتزويدهم بالأموال، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية فى بعض المواقع، والمنتديات الالكترونية أو عبر البريد الإلكترونى، الأمر الذى يؤدى إلى وقوع الجهلاء المغرر بهم فى فخ وشراك عملية النصب المتطورة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز عمليات النصب الإلكترونى خلال تلك الفترة حيث أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة الناشطة السياسية، ياسمين معالى، الهاربة إلى بريطانيا، ووالدها "معالى.ا" مفتش التموين السابق وشقيقها "ع.معالى" صاحب شركة للدراجات، إلى المحكمة العاجلة أمام محكمة جنح الهرم لاتهامهم بالنصب والاحتيال على عدد كبير من المواطنين بدعوى تشغيل الأموال.

وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد معبد وكيل أول النيابة، أن المتهم الأول "معالى.ا" كان يعمل مفتشا بمديرية تموين الجيزة، واشترك مع ابنته - تعمل بالمركز الثقافى البريطانى - فى جمع مبالغ من المواطنين بعدما نجحت فى اقناع أحد المسئولين بالجمعيات الخيرية، بالعمل معها فى مجال مستحضرات التجميل واستيرادها من الخارج وبالتحديد من بريطانيا بهامش ربح يتجاوز 15 % شهرياً.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة ووالدها صرفا للضحايا أرباحا شهرية منتظمة لمدة 6 أشهر ثم انقطعا عن سداد الأرباح بحجة تعثر المشروع، وماطلا الضحايا فى رد المبالغ المالية، واكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للنصب عقب مغادرة المتهمة للبلاد متوجهة إلى إحدى الدول الأوروبية هرباً منهم .

بينما أثارت واقعة هروب "رضوى جلال حمد"، مصممة أزياء المحجبات، وصاحبة العلامة تجارية "مليكة" خارج البلاد بعد اتهامها بالنصب وجمع 15 مليون جنيه من المواطنين بعد إيهامهم بالشراكة فى شركتها الخاصة وبيع أسهم من الشركة بأرباح سنوية عالية.

وأكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة بناء على البلاغ الذى تقدمت به "أمنية حسن" مدير العلاقات العامة أن صاحبة "مليكة" نصبت عليها واستولت على مبلغ 60 ألف جنيه منها إلى جانب 5 من المستثمرين فى الشركة الذين وهموا بشراء أسهم من "مليكة" بأرباح عالية.

وأضاف البلاغ أن توكيل "مليكة" يمتلك 12 توكيلا على مستوى المحافظات يحمل العلامة التجارية فقط مقابل مبلغ مالى 75 ألف جنيه من كل توكيل و50 ألف جنيه تأمين على البضاعة الذى تقوم بعرضها فى هذه المحلات، إلى جانب 4 محلات شريكة بهم أبرزها بمصر الجديدة والرحاب.

وأوضحت البلاغات أن شركة مليكة تمتلك ورشة فقط فى شارع مصر والسودان وكانت قائمة على جمع الأموال من العملاء وإيهامهم باستثمارها ومن خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالإعلان عن بيع أسهم من شركة مليكة قيمة كل سهم 70 ألف جنيه، والربح المتوقع من دراسة الجدوى من 3 إلى 4 ملايين سنويا قيمة كل سهم 1% من صافى الريح يعنى من 30 إلى 40 ألف جنيه للسهم الواحد".

كما أعلنت وزارة الداخلية، عبر بيان لها عن ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الصفحات الإلكترونية لموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، أن السبب فى انتشار هذه الظاهرة هو وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، حيث إن الاتصال بالمجنى عليهم وإغراءهم يكون أسهل من اللقاء الشخصى، مؤكدا أن الجناة فى مثل هذه الوقائع يصعب تحديد هويتهم لأن عملية التواصل تكون غير مباشرة، فضلا عن أن المجنى عليهم يقوموا بتحويل الأموال من خلال بطاقات الائتمان .

وأضاف "كبيش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن انتشار الظاهرة فى الفترة السابقة نتيجة عدم توعية المواطنين للحد من تلك الظاهرة، بالإضافة إلى طمع وجشع عدد كبير من المجنى عليهم أو الضحايا، قبل طمع الجناة أنفسهم، موضحا أنه يقع على عاتق وزارة الداخلية الهم الأكبر من خلال تتبع أماكن هؤلاء الأشخاص، فضلا عن تعاون مصر مع الدول الأجنبية الأخرى التى يلجأ إليها المحتالون أو على الأقل محاكمتهم فى دولهم أو الدول التى يلجأون إليها .

وطالب عميد كلية حقوق الأسبق المتعاملين عبر شبكات التواصل أن يستوثقوا من هوية من يتعامل معهم باختبار حقيقة العمل هل هو فعلى أم لا، وأن يلجأوا للمتخصصين للتأكد من قانونية النشاط وخلوه من شبهة النصب.