"المالية" تصر على احتساب 2.6 مليار جنيه "منح وهمية" من دول الخليج بالموازنة

فى إصرار غير مبرر على الخطأ، أدرجت وزارة المالية مبلغا قدره 2.6 مليار جنيه تقريبا باعتبارها منحا من الدول العربية - على غير الحقيقة – للتقرير الثانى على التوالى، وهو ما أظهره تقرير أداء الموازنة العامة خلال الفترة "يوليو – سبتمبر" من العام المالى الحالى 2015/2016.

وكشف "اليوم السابع" فى تقرير نشره بتاريخ 27 أكتوبر الماضى حقيقة هذه المنحة "الوهمية"، والتى ظهرت بتقرير أداء الموازنة لشهرى يوليو وأغسطس الماضيين، وأكدته وزارة المالية فى بيان رسمى صادر عنها، وهى نتيجة خطأ فى تبويب المبلغ ارتكبه قطاع التمويل تسبب فى ظهوره كمنح من الدول العربية لمصر، فى الوقت الذى تستهدف فيه الموازنة العامة تحصيل منحا بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بأكمله.

وأوضحت مصادر بقطاعى الموازنة العامة والتمويل، أن هذا المبلغ المقدر بحوالى 2.6 مليار جنيه عبارة عن فوائد محتسبة لصالح الخزانة العامة عما تبقى من "وديعة حرب الخليج" البالغ قيمتها حاليا 4 مليارات دولار بحساب خاص بالبنك المركزى، وعدما ورد قيمة الفوائد لوزارة المالية كان من المفترض طبقا لقواعد العمل أن يتم تبويب هذا المبلغ بالباب الثالث من الموازنة "إيرادات أخرى" ببند الفوائد، ولكن نتيجة خطأ من قطاع التمويل تم تبويب المبلغ بالخطأ فى الباب الثانى "المنح"، لتظهر أنها منح من الدول العربية على غير الحقيقة.

ولم ترد وزارة المالية على هذه المعلومات حتى الآن، بالإضافة إلى أنها أصرت على استمرار المعالجة الخاطئة لبنود الموازنة، والتى تعبر عن ضعف الأداء بالوزارة بشكل كبير، مما أدى للوصول بالعجز إلى مستويات تفوق التوقعات بصورة كبيرة جدًا.

وأظهر التقرير ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة خلال أول الفترة من يوليو – سبتمبر 2015، إلى 78.280 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 65.763 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 2.7% من الناتج المحلى.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق عجز قيمته 251 مليار جنيها تعادل 8.9%، فى حين حقق عجز موازنة العام الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وهو ما يؤكد أن العجز سيحقق نسبة أكبر بكثير من العجز المستهدف بنهاية العام الحالى، نظرا لعدم قدرة المالية على ضبط أداء الموازنة فى أول ثلاثة أشهر من العام المالى.