شعبة الأدوية: الأطراف الذكرية الصناعية يتم تهريبها عبر المنافذ الجمركية
وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن توزيع الأطراف الصناعية الذكرية يتم من خلال تهريب هذه المنتجات عبر المنافذ الجمركية وتوزيعها دون ترخيص من قبل وزارة الصحة أو وزارة الصناعة، فضلا عن أن عددا من سلاسل الصيدليات الكبرى تقوم بتسويقها للمستهلك فى مخالفة صريحة لقانون مزاولة المهنة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أن العقوبات المقررة على توزيع مثل هذه المنتجات المهربة غير رادعة بالمرة، فالصيدلى الذى يقوم ببيع هذه الأطراف عند ضبطه، يدفع الغرامة المقررة عليه وهى 100 جنيه فقط، وهذا يرجع إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة يعود إلى عام 1955، لذلك لابد من مراجعته وإضافة عدد من التعديلات عليه.
وأوصى "عوف"، أنه لابد من تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية التى يتم تمرير هذه المنتجات من خلالها مع شن حملات مستمرة على الصيدليات لضبط أى أدوية أو مستلزمات طبية مخالفة .
اتحاد الصناعات: لاتوجد شركات مقيدة بالغرفة تسوق هذه المنتجات
ومن جانبه أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أنه لاتوجد أى شركات تقوم بتوزيع منتجات الأطراف الصناعية الذكرية مقيدة بالغرفة، مؤكدا أن إنتاج أو تصدير هذه المستلزمات يعد مخالفا للقانون وغير أخلاقى بالمرة، نظرا لأنه يتنافى مع طبيعة المجتمع المصرى.
وأضاف "البهى"، أن هذه المنتجات يتم استيرادها من دول شرق آسيا وعلى رأسها الصين، وذلك ضمن خطة تستهدف استنزاف الاقتصاد المصرى من خلال الترويج للمنتجات التى تزعم بأنها تعطى قدرة جنسية أفضل للرجال، لافتا إلى أن الصين تضع خطة للأسواق التى تستهدفها وتتمكن من دراسة احتياجات المستهلك بتلك الأسواق لضمان نجاح هذه المنتجات وسرعة تسويقها.
وتابع: استخدام هذه الأطراف الصناعية قد يجعل مستخدمها مدمنا لها لا يستطيع الاستغناء عنها، وقد لا يستطيع أن يقيم علاقة حميمية بصورتها الطبيعية بعد ذلك، فضلا عن أن الضرر لأنها أجسام غريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة