وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يأتى فى مقدمة القوانين التى تنتظر التعديلات، قانون البناء الموحد الذى انتهت منه الوزارة بعد دراسات ومقترحات ولجان استمرت قرابة أكثر من عام، تم خلالها تعديل نحو 15 مادة جديدة، وإضافة بعض المواد الأخرى الجديدة.
مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة أهم التعديلات
وأوضحت المصادر أنه يأتى فى مقدمة التعديلات التى أجرتها الوزارة على قانون البناء الموحد "مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل، وتحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تضمنت أيضا "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية".
ونصت التعديلات أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون أو تصل لـ6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، حيث إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين، بالإضافة إلى تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه.
وفى باب التخطيط العمرانى، جاءت التعديلات "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء".
وفى باب الحفاظ على الثروة العقارية، تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
450 ألف عقار فى انتظار موافقة البرلمان على قانون التصالح
وحول قانون التصالح مع مخالفات المبانى، أشارت المصادر إلى أن الوزارة لديها مشروع قانون، وفى حال طلب البرلمان له سيتم عرضه عليه لمناقشته، خاصة أنه تم إرجاؤه من قبل لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس السيسى، لعرضه على البرلمان، نظرا لما يمثله من خطورة، خاصة أن هناك أثرا من 450 ألف عقار مخالف ينتظر إقرار هذا القانون.
وينص مشروع القانون على عدم جواز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، ولا يجوز التصالح مع المبانى المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، أو أراضى الآثار.
ويشترط أن يكون العقار سليما إنشائيا، ويقوم صاحب العقار بتقديم طلب للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وشدد القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح، أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة فى قانون الطيران المدنى المشار إليه، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعددة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
ظاهرة انهيار العقارات تجبر وزارة الإسكان على عرض قانون الإيجار القديم على البرلمان
وأكدت المصادر أنه من بين القوانين التى سيتم عرضها على البرلمان، قانون الإيجار القديم، خاصة بعد ظاهرة انهيار العقارات فى محافظات الإسكندرية والقاهرة وعدد المحافظات، حيث تكرار هذه الظاهرة سيجعل وزارة الإسكان تسرع فى تقديم الدراسة التى أعدتها لمناقشتها فى البرلمان، وتتضمن هذه الدراسة تصورين، الأول ينص على "رفع الإيجارات القديمة لـ24 ضعفا للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1953، والتصور الثانى ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% فى نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام.
ومن بين القوانين التى أعدتها الوزارة، ولكن لن تكون ذات أولوية، وهى قانون المبانى المتميزة والأثرية القانون الرابع يتمثل فى القانون رقم 144 الخاص بالمبانى المتميزة، وقانون المحلات الموحد والذى يضع كل الاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص المحلات العامة "المقاهى والمطاعم" والمحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة، ووضعها فى قانون واحد بحيث يلائم المتغيرات الحالية وكل القوانين الجديدة والخاصة.
