"النقض" تنظر أولى جلسات طعن "مبارك ونجليه" على سجنهم بقضية "القصور الرئاسية".. الجلسة بحضور الدفاع دون المتهمين.. ومصادر: فى حالة قبول الطعن والإعادة المحكمة ستتحول لمحكمة موضوع ويكون حكمها نهائيًا

تبدأ محكمة النقض، غدًا السبت، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

جاء ذلك بعدما تقدم فريد الديب، محامى دفاع الرئيس الأسبق، بمذكرة الطعن للمرة الثانية على عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، وغيرها من الأسباب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى إعادة محاكمتهم فى القضية التى عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة"، وهى نفس العقوبة التى قضتها محكمة جنايات القاهرة فى أول درجة بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك، ولكن فى إعادة المحاكمة قامت بتخفيف العقوبة بالنسبة لنجليه من 4 سنوات إلى 3 سنوات، وكذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه هو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.

وأشارت مصادر قضائية إلى أنه أمام محكمة النقض خيارين إما رفض الطعن وتأييد الحكم، ويصبح حكمًا نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه، أو قبول الطعن، وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتنظر الدعوى وتصدر حكمها إما بالإدانة أو البراءة، ويكون أيضًا حكمها نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه.

26 شهرا هى المدة التى استغرقتها قضية "القصور الرئاسية" التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء وآخرون منذ بدء التحقيقات فى أبريل من العام قبل الماضى، وحتى صدور الحكم الأول فى 21 مايو من العام الماضى 2014 بالحبس المشدد 3 سنوات لمبارك و4 سنوات لنجليه علاء وجمال بنفس القضية وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه، ثم إخلاء سبيلهما فى يناير الماضى بضمان محل إقامتهما بعد تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطى، إلى سجن مبارك ونجليه 3 سنوات مشدد لكل منهما فى إعادة المحاكمة.

وكان أول حبس لمبارك فى تلك القضية فى 7 أبريل من عام 2013، حيث أمر النائب العام وقتها بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.

وأرسلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى ملف قضية "القصور الرئاسية" إلى محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم، وذلك بعد أن أحالت نيابة الأموال العامة العليا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، للمحاكمة الجنائية وآخرين بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور الرئاسية.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، عام 2014 جلسة 19 فبراير لنظر القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وآخرين، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام. وفى 21 مايو الماضى فضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه. وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.

فتقدم دفاعهم بنقض على الحكم وقبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال. وفى 22 يناير الماضى قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بضمان محل إقامتها على ذمة قضية قصور الرئاسة جلسة إعادة المحاكمة وعقب إخلاء السبيل.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 أبريل الماضى، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه. ولم تستغرق جلسات إعادة المحاكمة سوى 3 جلسات حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، مع تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه ورد 21 مليون و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائى، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية. ليبقى لجمال وعلاء قضية واحدة تنظرها المحاكم ألا وهى القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من محمد حسنى السيد مبارك الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء، لأنهم فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفًا عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهو مبلغ 125 مليون و799 ألفا و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.

وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات فى مقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثانى والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه فى ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وآخرون حسنى النية موظفى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة فى الأعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التى اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثانى والثالث، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها.

كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهدر المبلغ المالى السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا لنجلى الرئيس الأسبق تهم بأنهما اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.