"إلحاق العمالة" تطالب بطرح شهادات إستثمار بالدولار للعاملين بالخارج لدعم الدخل القومى

طالبت شركات إلحاق العمالة بإطلاق مبادرة لشراء المصريين العاملين بالخارج لشهادات استثمار بالدولار لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية، على أن يحصل كلا منهم على الفائدة بالجنية المصرى، كنوع من توفير العملات الاجنبية لدى البنك المركزى المصرى.

وأكد حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات تدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعوة المصريين بالخارج، والبالغ عددهم نحو 9 ملايين مصرى، تحويل 100 دولار لذويهم بمصر، للمساهمة فى حل أزمة نقص العملة وفقا لما صرح به هانى عازر عضو مجلس علماء مصر والذى أكد أن الرئيس تقدم بهذا الاقتراح خلال إجتماعة برجال الاعمال اليومين الماضيين.

وأضاف إمام فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن الشركات تدعم اقتراح الرئيس وتحويلة إلى مبادرة بشهادات استثمار يقوم المصريين العاملين بالخارج بشرائها، مشيرا إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج يصل إلى متوسط 5.5 مليون عامل ممن يعملوا بعقود ويتم تجديدها على فترات، كما يعتمد الاقتصاد المصرى على تحويلات المصريين بالخارج شهريا من العملات الاجنبية ليصل إلى تلت الدخل القومى من العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن مبادرة شهادات الاستثمار ستدعم تحويل العملات من البنوك ومنع اللجوء للسوق السوداء لتحويل العملات، خاصة وأن العائد من فوائد شهادات الاستثمار سيكون الحافز على الشراء .

كما أوضح أن شهادات الاستثمار لابد من طرحها لمدة لا تقل عن 3 سنوات وبعائد محدد يستفيد منه المصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بأن العاملين بالخارج عددهم يصل إلى 9 مليون عامل حيث أن متوسط العاملين يصل إلى 5.5 مليون عامل، وأن إجمالى عدد الـ 9 مليون يشمل المصريين العاملين بالخارج بهجرة دائمة وعددهم 4 مليون عامل مصرى ولا يقوموا بأى تحويلات نظرا لاستوطانهم الدولة العاملين بها وذويهم .

وأشار إلى أن أغلب الدول التى يلتحق بها العامليين بالخارج هى السعودية بعدد 2.5 مليون عامل والباقى بدول الكويت والامارات والقليل منهم فى الأردن وليبيا.