وزير الصحة يشكل لجنة لتحديد مصادر تمويل قانون التأمين الصحى الجديد

ناقش الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان فى إجتماعه اليوم بديوان عام الوزارة ، ب 6 وزراء ، وهم التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب والتضامن الإجتماعي ، الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد.

قال وزير الصحة والسكان فى بيان له اليوم إن تطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، حقاً دستورياً للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة ، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات ، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها.

كما تم الإتفاق أن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات ، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

ناقش الإجتماع الدراسات الإكتوارية والفترة الإنتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للإشتراك ، كما ناقش الإجتماع أيضاً علاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التي لديها نظام علاجي خاص.

كان مجلس الوزراء برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قد قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان مقرراً لها.

تقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها ، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.