مطورون عقاريون يشيدون بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين.. درويش حسانين: القرار يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار.. ويطالب بسرعة البدء.. طارق شكرى: ستحل كافة مشاكل المستثمرين

أشاد عدد من المستثمرين والمطورين العقارين بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين، مؤكدين أن هذه اللجنة ستحل مشاكل المستثمرين والاستثمار فى مصر، ودليل على اهتمام الدولة بالاستثمار.

وقال المهندس درويش حسانين، المدير التنفيذى للشركة السعودية المصرية "سيكون"، إن قرار تشكيل اللجنة يحمل معنى وحيد وهو اهتمام الدولة بالمستثمرين وحل مشاكلهم وتطوير عملهم، ويمثل القرار عامل طمأنة لكافة المستثمرين.

وأضاف المهندس درويش حسانين، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين ينبع من يقينها بأن تقدم الاقتصاد المصرى يكمن فى تحفيز الاستثمار وتشجيعه وحل مشاكله.

وشدد رئيس الشركة السعودية المصرية، على ضرورة أن تمارس اللجنة عملها بأسرع وقت ممكن، لأن عنصر الوقت مهم بالنسبة للاقتصاد والاستثمار.

من جانبه أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين برئاسته، قرار جيد، وسيساهم فى حل كافة مشاكل المستثمرين والاستثمار فى مصر.

وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ضم اللجنة مستثمرين من القطاع سيساهم بصورة كبيرة فى حل المشاكل، وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمستثمر، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسى سيكون على تواصل وعلم تام بالمشاكل أول بأول.

وأوضح أن هذه اللجنة ودخول الرقابة الإدارية سيعمل على إنهاء مشاكل المستثمرين فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية هى الحل السحرى التى اعتمد عليها الرئيس السيسى فى مشاكل المستثمرين والاستثمار، وإدخال عنصر الطمأنينة للموظف والمسئول لكى يتخذ القرار المناسب بدون خوف من المسئولية، لأن الجهة الرقابية ملفة من قبل الرئيس لحل مشاكل الاستثمار.

فيما قال أشرف دويدار، رئيس شركة زيزينيا للاستثمار العقارى، أن تشكيل اللجنة شىء جيد، ولكن الأهم من تشكيل اللجنة هو اتخاذ قرارات إيجابية لصالح الاستثمار وحل كافة مشاكل هذا القطاع فى أسرع وقت.

وأشار إلى ضرورة أن تتلاشى هذه اللجنة الأخطاء التى ارتكبتها اللجان السابقة، فالحكومة المصرية معروف عنها كثرة تشكيل اللجان بدون جدوى، لافتا إلى أن مشاكل المستثمرين والاستثمار معلومة لدى الجميع ويجب العمل على حلها.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية ووزير السياحة ووزير الاستثمار ووزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعن المستثمرين كل من محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب ومحمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات المصرية وإبراهيم محمود العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى و أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين و إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية و أحمد سالم مشهور، جمعية شباب رجال الأعمال وحسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ومحمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام ونجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة.

وينص القرار على أن تتولى اللجنة القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آراءهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم فى كافة أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار وكذلك استيفاء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه والقوانين ذات الصلة.