مجموعة "كعكى":وفد "القابضة الكيماوية" تخلف عن موعدنا لحل أزمة "طنطا للكتان"

أكدت مجموعة عبدالإله كعكى للتجارة، لـ"اليوم السابع"، أن المستثمر السعودى عبدالإله كعكى، مستاء من التجاهل الحكومى، للتفاوض معه لتسليم وتسلم شركة طنطا للكتان والزيوت، التى أبطل القضاء الإدارى عقد خصخصتها منذ 4 سنوات، إذ لم يصل الوفد الحكومى للسعودى أمس، الأربعاء، كما تم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام وإبلاغ المستثمر بذلك، ما أدى لإبلاغ كعكى استياءه للسفير السعودى بالقاهرة أحمد قطان.

كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار، أعلنت عن وصول وفد الشركة القابضة مساء أمس الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، للتفاوض حول شركة طنطا للكتان، التى أصبحت تتبع الشركة القابضة الكيماوية بعد بطلان عقد بيعها للكعكى.

وضم وفد الشركة القابضة الذى ترأسه الدكتور رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة، السفير ياسر النجار مساعد وزير الاستثمار وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة والدكتور على صبرى الوزير الأسبق عضو مجلس الإدارة أيضا، للقاء الشيخ عبد الإله كعكى مالك شركة طنطا للكتان السابق للتفاوض معه حول مستحقاته لدى شركة طنطا حتى يتسنى إنهاء الخلاف حولها.

وترجع الأزمة بين المستثمر والشركة القابضة لإرساله عدد من الخطابات منذ إصدار حكم البطلان بإتمام إجراءات التسليم والتسلم فى إطار إحترامه للقضاء المصرى، مطالبًا برد قيمة الشركة البالغة مليار جنيه له، ما أدى لحدوث توتر داخل الشركة القابضة لعدم توافر سيولة مالية ما أخر استلام الشركة بشكل قانونى لمدة 4 سنوات.

من جانبه، أكد خالد حواش، المدير التنفيذى لشركة طنطا للكتان والزيوت وعضو مجلس إدارة الشركة التابع للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى مشترى طنطا للكتان، لـ"اليوم السابع"، أن كعكى، مستاء من عدم وضوح الرؤية الحكومية فيما يخص رد مستحقاته بحساب ثمن الشركة وأصولها قياسًا بسعر بيع أقرب مساحة لمنطقة صناعية قريبة من قرية ميت حبيش التى تقع فيها شركة طنطا للكتان.

وأضاف حواش، أن المجموعة السعودية، إلتزمت بالحلول الودية لكنها لم تجد أى ترحيب من الطرف المصرى، على الرغم من عقد عدة لقاءات لم تثمر عن أى نتائج سواء إيجابية أو سلبية حتى، مطالبًا الحكومة المصرية بسرعة عقد المقاصة لرد ما جاء به الحكم القضائى، إذ تسلمت الشركة وبدأت العمل وإعادة العمالة التى خرجت على المعاش المبكر بينما لم تفى بالجزء الأساسى من الحكم وهو رد مستحقات المستثمر السعودى.