عضو بـ"الأطباء": إهمال التأمين الصحى ينبئ بثورة بين العاملين بالقطاع

قال الدكتور هانى مهنى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن استمرار الظروف بالغة السوء الناتجة عن حرمان أطباء التأمين من مميزات قانون 14 لسنة 2014، وحصولهم على راتب حوالى 950 جنية بقيمة أقل من نصف الأجر الشهرى الذى يتقاضاه أقرانهم فى وزارة الصحة، ينبأ بحدوث ثورة بين صفوف أطباء التأمين الصحى، فى حال عدم تحرك القائمين على المنظومة الصحية فى حل الأزمة.

وأضاف مهنى، فى بيان أصدرته النقابة، أن ما يتعرض له الأطباء العاملين بالتأمين الصحى به مخالفة صريحة للدستور الذى يلزم الدولة بالمساواة فى الأجر بين من يعملون بنفس العمل، مما أدى إلى استقالات "بالجملة" بين أطباء التأمين، وأقسام كاملة لا يوجد بها سوى طبيب واحد او اثنين على الأكثر، وأخرى أغلقت أبوابها لعدم وجود أطباء، مضيفا:" بدلا من العمل على دعم مؤسسة التأمين بكوادر جديدة حتى يصبح جاهزا لتحمل الأعباء الإضافية التى تنوى الدولة إضافتها إلى عاتقه، نجد مماطلات عديدة فى التوصل إلى حل للأزمة مما سيؤدى فى النهاية إلى المزيد من التكدس وتدنى الخدمة الطبية المقدمة".


وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء،:"رغم اللقاءات العديدة التى جمعت أعضاء مجلس النقابة العامة مع عدد من المسئولين على كافة المستويات بدءا من رئيس هيئة التامين الصحى الدكتور على حجازى، وانتهاء برئيس وزراء مصر السابق المهندس إبراهيم محلب والحصول على عدد من الوعود بحل الأزمة فور توفر التمويل اللازم، لم يحدث جديد، رغم أن الدولة خصصت زيادة الضرائب المفروضة على السجائر لصالحه، والتى فرضت أصلاً بدعوى تطوير القطاع الصحى وتم تحصيلها بحوالى 8 مليار جنيه، ويحتاج التأمين الصحى منها إلى ما يقرب من 1.7 مليار جنيه فقط".

وأشار إلى أن ذلك كله دفع الأطباء إلى التصعيد وبدأ تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لأطباء التأمين الصحى بجميع مستشفيات وعيادات التأمين، بدءا من السبت المقبل، كنوع من التصعيد حرصا على حقوقهم، وتأكيدا على توفير المناخ اللائم لعمل الطبيب حتى يستطيع المواطن الحصول على الخدمة الصحية بشكل لائق .