سهام الباشا تكتب: 50 ألف مش كفاية يا وزير العدل! شهادة الاستثمار جريمة فى حق المصريات.. ومنع زواج الفتيات من أثرياء عرب يكبرونهم بـ25 عاما هو الحل

منذ عدة أشهر تزوجت فتاة جميلة ذات الـ18 عاما، من رجل جاء إليها من صحراء الخليج العربى محملًا بالمال، الأم التى لديها 3 بنات أخريات كانت فى قمة سعادتها بأن ابنتها الكبرى سوف تتزوج دون أن تتحمل الأسرة مليما واحدا لها بل سيتحمل العريس كل النفقات، وسيدفع لعروسه مهرًا 20 ألف جنيه!، وهو مبلغ ليس بالضخامة التى تدفع الأم لهذه الفرحة فى الحالات العادية، ولكنه بالنسبة لوضعهم المادى وحالة الفقر التى يعيشون فيها يعتبر مبلغا مرضى جدا لهم وسيجعلهم قادرون على تجهيز شقيقتها الصغيرة التى تمت خطبتها منذ فترة.

يوم الزفاف فوجئ الحضور بذلك الرجل الضخم الذى يكبرها بما لا يقل عن 25 عاما، ولحيته الكثيفة التى تصل إلى بداية صدره، وبجواره وقفت الفتاة صغيرة الحجم جميلة الوجه، كان الجميع فى حالة ذهول الجميع يشفق على الفتاة، ولا أحد يعرف كيف يمكنه إنقاذها، فهى ليست بقاصر لكى يتم الإبلاغ عن هذا الزواج، خاصة وأن الفتاة نفسها لم تعترض على ذلك كأغلب فتيات الأرياف اللاتى يرضين بقرارات الأسرة ولا يستطيعن الاعتراض عليها، ليصل عدد المصريات المتزوجات من أجانب وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2014، إلى 1743 حالة زواج.

فهل الخمسين ألف جنيه التى أقرها المستشار أحمد الزند وزير العدل مؤخرا، كافية لرحمة تلك الفتاة من ذلك العجوز، هل هى كافية لنجدتها من مصير لا تملك التحكم فيه أو رفضه، من سيحميها إذا كان الأب والأم وهما من باعاها لهذا الرجل!.

من سيحميها الدولة؟ كيف ووزير العدل استحدث قرارا قديما صدر فى عام 2003، كان يشترط على الزوج الأجنبى دفع مبلغ 40 ألف جنيه فى هيئة شهادات استثمار إذا كان فارق العمر بينه وبين الفتاة المصرية التى سيتزوجها هو 30 عاما وهو القرار الذى لم يتم تفعيله، ليأتى الزند ويصدر القرار رقم 9200 سنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، والذى يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
قد يكون تحديث القرار هو ضمانة يراها وزير العدل ولكنه أيضا ضمانة غير كافية لحماية الفتيات، فمن الأولى أن يوضع هذا الشرط أمام كل مصرية تتزوج من أجنبى حتى لو كان يكبرها يوما واحدا، فكم هى القصص التى سمعناها بخصوص زواج فتيات مصريات من أجانب لا يزالن فى بداية شبابهن، وبعد عدة أشهر يكون الهجر أو الطلاق هو النتيجة.

أما فيما يتعلق بالزواج من أجنبى يكبر الفتاة بما يزيد عن 25 عاما، فهل تكفى شهادة الاستثمار ذات الخمسين ألف جنيه للقضاء على هذا الفارق العمرى بينهما؟ أى قرار هذا الذى يسمح بفتاة فى بداية شبابها من أن تتزوج من رجل فى ضعف عمرها حتى لو كان الضمان هو شهادة الاستثمار التى لا يمكن اعتبارها إلا مجرد حلقة من حلقات المال الذى تباع من أجله هذه الفتاة؟!.

إذا كانت النوايا خالصة فى حماية بناتنا من هذه الزيجات التى يمكن وصف أغلبها بالفاشلة، إذا فيجب على وزير العدل أن يضع شروطا أكثر صرامة أمام أى أسرة ترغب فى تزويج ابنتها لأى رجل أجنبى، خاصة إذا كان طاعنا فى العمر، وحتى لا تصبح الدولة شريكا فى هذه الجريمة.