بعد إعلان الحكومة تشكيلها.. أبو هشيمة: ملف لتنمية الصناعة المصرية فى أولى اجتماعات لجنة التواصل مع الرئيس.. إبراهيم العربى: سنطالب بتفعيل "الشباك الواحد".. وفريد خميس يؤكد ضرورة توفير الأراضى الصناعية

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة "حديد المصريين"، أن سرعة استجابة الحكومة لمطالب رجال الاعمال بتشكيل لجنة للتواصل مع الرئاسة دليل قاطع على مدى جدية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حل المعوقات التى تعوق تنمية الاستثمار وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وكشف "أبو هشيمة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن إعداده ملفا عن تنمية الصناعة المصرية يتناول جميع المعوقات التى تواجه الصناعة ومقترحات لحلها تتضمن قطاع صناعة الحديد، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منه سيتم عرضه خلال اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى عرض جميع المشاكل التى تواجه الصناعة المصرية.

وتوجه "أبوهشيمة" بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لاختياره وتكليفه بمناقشة وبحث المعوقات التى تواجه رجال الاعمال مع الحكومة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمثل 18 مليون عامل ويمثل 70% من حجم الاستثمار المصرى، مؤكدا على أنها مهمة كبيرة تقع على عاتقه هو وباقى رجال الاعمال، متمنيا أن يتم الخروج من كل اجتماع للجنة بما يساهم ويساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.

وقال رجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد العام للمستثمرين ورئيس شركة النساجون الشرقيون، إن إعلان رئيس الوزراء اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة التواصل بين رجل الأعمال والرئاسة يعد استحقاقا جيدا سيساهم فى إزالة كافة المعوقات التى تقف حائلا أمام تنمية الاقتصاد الوطنى.

وأضاف خميس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أولى مطالبه خلال الاجتماع الأول للجنة سيكون تحديد الأولويات فى الموضوعات والاقتراحات التى تدرس، مؤكدا أن طرح جميع المشاكل فى آن واحد سيصعب من مهمة الحكومة فى التواصل وحل المشكلات التى تواجه رجال الاعمال.

وأشار إلى أنه سيطالب أولا بتوفير الأراضى الصناعية بأسعار تمثل تكلفة المرافق بالإضافة إلى حد أقصى 20% ربح ومصروفات للجهة التى تتولى الترفيق والبيع، مطالبا بعدم وجود أكثر من مطور صناعى نظرا لكم الفساد الذى يوجد به، وأن يكمن فى شركة تمتلك نصف رأس مال إحدى شركات القطاع العام الانشائية، وأن يكون لجمعية المستثمرين فى المحافظة التى سيتم تخصيص الاراضى الصناعية فيها المشاركة فى القرارات.

وأوضح خميس أنه سيطالب خلال الاجتماع الأول للجنة، أن يكون تفعيل اللجنة بشكل حقيقى وليس مظهرى لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رجال الأعمال وتبناه اتحاد المستثمرين بتطبيق "الشباك الواحد"، لافتا إلى أن الموجود حاليا هو شكل مظهرى.

وأضاف:"علينا أن نتخلى عن المنطق المصرى فى إعادة اختراع العجلة، لأن هناك دول كثيرة سبقتنا ونجحت"، افتا إلى إعداد اتحاد المستثمرين دراسة مستفيضة حول ما يجب تطبيقه لإزالة جميع المعوقات التى تواجه الصناعة بعد الإطلاع على تجارب تلك الدول التى نجحت فى ذلك.

من جانبه قال إبراهيم محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى، إن إعلان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تشكيل لجنة لرجال الاعمال تضم ممثلين عن الوزارات الاقتصاد برئاسته يؤكد مدى حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التى تواجه رجال الأعمال.

وأضاف العربى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتناول عرض كافة المشاكل التى تواجه الاستثمار وتنمية الصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه سيطالب خلال الاجتماع بضرورة توفير الاراضى الصناعية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تفعيل الشباك الواحد من أجل تسهيل إصدار تراخيص المشروعات، بالإضافة إلى مطالب بتقديم تسهيلات من قبل البنوك من أجل تنمية الاستثمارات الوطنية .

أما أحمد سالم مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، فأوضح أن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تضم عدد من رجال الأعمال، للتواصل مع الحكومة حل مشاكل المستثمرين، تأكيد على اهتمام الدولة بمجتمع الأعمال، وخطوة أولى مهمة للتقارب، مضيفا:"سعيد باختيارى عضوا باللجنة، خاصة أن اختيارى جاء تأكيدا على دور الجمعية أيضا".

وأضاف "مشهور"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إبلاغه بقرار اختياره عضوا باللجنة، وفى انتظار الاجتماع الأول لبحث آليات العمل داخل اللجنة، مشيرا إلى أنه من خلال منصبه كرئيس لجمعية رجال الأعمال، سيطرح المشاكل العامة والخاصة لأعضاء جمعيته، وللمستثمرين الآخرين.

وفضل "مشهور"، عدم ذكر المشاكل العامة للمستثمرين فى مصر، فى انتظار معرفة آلية العمل داخل لجنة التواصل الجديدة.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية ووزير السياحة ووزير الاستثمار ووزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وعن المستثمرين كل من محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب ومحمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات المصرية وإبراهيم محمود العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى و أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين و إلهامى الزيات، رئيس إتحاد الغرف السياحية و أحمد سالم مشهور، جمعية شباب رجال الأعمال وحسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ومحمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام ونجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة.

وينص القرار على أن تتولى اللجنة القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آراءهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم فى كافة أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار وكذلك استيفاء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه والقوانين ذات الصلة.