.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
معاناة المستثمرين بمنطقة "مرغم" من الإتاوات
ويعيش المستثمرون وأصحاب المصانع بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية، تحديدًا بالكليو 20، مأساة يومية بسبب فرض الإتاوات من قبل الأعراب والتى تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا دون وجه حق، ومن لم يدفع يصل الأمر معه إلى الاعتداء على عماله وأفراد الحراسة بالمصانع ومنع دخول سيارات النقل والشاحنات لإجبار أصحاب المصانع والأعمال بالدفع وتخصيص نسبة لهم من الأرباح، بالإضافة إلى الإتاوات التى يفرضونها على دخول السيارات، ومنع استخدام سيارات أخرى غير الخاصة بهم التى يؤجروها بأضعاف الأثمان لاستغلال أصحاب المصانع.
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
رجل أعمال يحرر محضر بلطجة وفرض سيطرة للعرب
وقال خالد الشاذلى، رجل أعمال، إنه لديه مخزن بمساحة 147 ألف متر وهو ملكية مسجلة منذ عام 1960 يقوم بتأجير مساحات خاصة للشركات لتخزين البضائع للعديد من الشركات، منها شركات الحديد والكيماويات، مشيرًا إلى أن الأعراب يقومون بفرض إتاوات على المصانع، ولكن بعد 2011 قام الأعراب بفرض إتاوات بطريقة غير شرعية وبشكل مستفحل، ولا يوجد رادع لهم بإجبار المصانع والمستثمرين بالمنطقة بدفع مبالغ مالية سنوية لهم، وتخصيص نسبة لهم فى البضائع والمنتجات التى يقومون ببيعها بدون وجه حق.
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
وأشار إلى أنه وصل بهم الأمر إلى الاعتداء على سائق اللودر والعمال بالمخزن الخاص، وقام بعمل محضر بلطجة وفرض السيطرة رقم 11172 /2015 بقسم العامرية أول، ولم يبت فيه حتى الآن، مؤكدًا أن الأعراب الذين يقومون بهذه الأفعال من فئة الشباب ولا يستطيع أحد بإيقافهم أو منعهم على حسب ما توصلوا إليه مع كبار عائلات الأعراب فى محاولة من رجال الأعمال والمستثمرين بإيقافهم ومعهم من فرض الإتاوات.
دفع مبالغ مالية بدون سند قانونى.. والعرب يرفضون العمل بمقابل مادى
واستطرد رجل الأعمال خالد الشاذلى أن رجال الأعمال فاض بهم الكيل من فرض الإتاوات، خاصة أنهم يدفعون مبالغ مالية للضرائب ولا يوجد بند قانونى للمبالغ التى يدفعونها للبلطجية فى الحسابات الخاصة لديهم، مما يعرضهم للخسارة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه طلب من الأعراب العمل داخل مخزنه بمقابل مادى نتيجة عملهم لديه ولكنهم رفضوا، وطالبوا بفرض الإتاوات بدون عمل أو جهد بطريقة غير شرعية.
وأكد أن المنطقة الصناعية بالكامل تعانى من فرض الإتاوات من قبل العرب، وقاموا بتحرير محاضر عديدة لهم، ولكن الأعراب يحاولون منع استمرار الإجراءات القانونية بجلسات الصلح وما يسمى بـ"الإعدادات العرفية" بينهم وبين المستثمرين لعمل عقود غير قانونية بمنحهم نسبة من الأرباح، والتى يسمونها بلغتهم "عجارة" مقابل التنازل عن المحاضر وعدم وصول الأمر للهيئات القضائية.
مطالبات بوقف الإتاوات وإنشاء نقطة شرطة بالقرب من المنطقة الصناعية
وطالب "الشاذلى" بضرورة إيقاف الأعراب عن هذه الأفعال التى تضر بالاقتصاد المصرى ومصالح المستثمرين، كما طالب بضرورة وجود نقطة للشرطة بمنطقة مرغم بالقرب من المنطقة الصناعية، نظرا لبعد نقطة الشرطة التى توجد بالقرب من مساكن توشكى وبعد قسم شرطة العامرية أول عنها، مشيرًا إلى أنه يمكن إنشاء نقطة للشرطة من خلال التبرعات من المستثمرين وأصحاب المصانع، إذا صعب الأمر لتوفير الحماية للاستثمارات والمصانع التى تدخل لمصر عائدا كبيرا، وتقوم بتشغيل أعداد كبير من الشباب
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
وحرر أحمد غنيم سائق بأحد المصانع بالإسكندرية المحضر رقم 11411- 2015 إدارى قسم العامرية أول الإسكندرية ضد بدو بتهمة الضرب والتعدى وإحداث إصابات.
صاحب أحد المصانع يغلق بسبب إتاوات العرب
ومن جانبه، قال محمد الإدكاوى صاحب أحد مصانع الملابس بمنطقة مرغم، إنه عند شرائه قطعة أرض من الأعراب يقومون بفرض إتاوات كبيرة عليه بشكل مبالغ فيه، ونظرًا لبداية عمله فى سوق الغزل والنسيخ لم يستطع الدفع وأغلق المصنع بشكل كامل، ويعرض الأرض الخاصة بالمصنع للبيع.
وأضاف أنه عندما يأتى أحد المستثمرين لشراء المصنع الخاص به يقومون هم بإدارة عملية الشراء والبيع، ويطالبون البائع بدفع مبلغ من قيمة الأرض كما يطالبون صاحب المصنع الجديد بفرض إتاوة لشرائه المصنع ويتفقون معه على الآلية الجديدة التى سيقومون بها فى المستقبل ويؤهلونه بشكل كامل لكى يدفع لهم بشكل دورى، مشيراً فى حالة اعتراض أحد من أصحاب المصانع يقومون بمضايقته بكافة الأشكال ومنع دخول السيارات ومضايقة العمال وحارسى المصانع حتى يجبر أصحاب الأعمال على دفع الإتاوات منعاً لإيقاف العمل داخل المصانع التى تكلف مبالغ باهظة فى إيقاف ساعة واحدة فى خط الإنتاج الخاص بهم مما يضطرهم للدفع لإبعادهم عن إيقاف الإنتاج.
وطالب بضرورة إيقاف فرض الإتاوات على أصحاب المصانع والمستثمرين لإنعاش الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية التى تنادى بها الدولة مؤخرًا، مؤكدًا أنه إذا استمر الوضع بتفحش البلطجة واستمرارها سيؤدى إلى إيقاف الأعمال والاستثمارات بشكل كامل.
