المعارضة السورية تدعو من الرياض لدولة تعددية وتؤكد: لا مكان لبشار الأسد ورموزه فى مستقبل سوريا.. وتشكل فريق للتفاوض مع ممثلى النظام.. وتبدى رغبتها فى وقف إطلاق النار وتشدد على تحرير القرى المحاصرة

أعربت قوى الثورة والمعارضة السورية عن تمسكهم بوحدة الأراضى السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضى السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.

جاء ذلك فى بيان أصدرته قوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الخميس، عقب اجتماعهم الموسع فى العاصمة السعودية مدينة الرياض، وفيما يلى نص البيان:

استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً فى مدينة الرياض، بتاريخ 27-28 صفر 1437هـ، الموافق 9-10 ديسمبر الأول 2015م، وقد شارك فى الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية فى الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السورى من العرب والكرد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسى التفاوضى للقضية السورية بناء على "بيان جنيف1"، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.

ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال فى أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السورى الصامد، وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التى تواجه سورية، وأطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما فى ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) فى مدينة فينا بتاريخ 14 نوفمبر 2015م.

وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضى السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضى السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجال ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس دينى، أو طائفى، أو عرقى، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.

وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما فى ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتى يختارها الشعب السورى عبر انتخابات حرة ونزيهة، هى من يحتكر حق حيازة السلاح.

أكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والمليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضى السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.

وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسى بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسى فى سوريا هى مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفى ظل حكومة شرعية منتخبة.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكاناً فيه، أو فى أى ترتيبات سياسية قادمة.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول فى مفاوضات مع ممثلى النظام السوري، وذلك استناداً إلى "بيان جنيف" الصادر بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG)، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلى النظام، على أن يسقط حق كل عضو فى هذا الفريق بالمشاركة فى هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإجبار النظام السورى على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء فى العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفورى لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.

وقد شدد المجتمعون عن تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية فى سوريا الواردة فى "بيان جنيف1"، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالى تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، كما عبّر المشاركون فى الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التى يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفى إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.

وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

وقد أعرب المشاركون فى الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى الأشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار فى سورية.

وفى نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلى النظام السورى نيابة عن المجتمعين.

موضوعات متعلقة..

حركة "أحرار الشام" تعلن انسحابها من مؤتمر المعارضة السورية بالرياض


كيرى: عقد اجتماع بشأن سوريا فى نيويورك "لم يحسم بشكل نهائى"


قادة الخليج يدعمون الحل السياسى لأزمة سوريا واليمن فى ختام قمة الرياض