وزير الداخلية لـ"اليوم السابع": لا توجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر.. اللواء مجدى عبد الغفار: البعض روج لاختفاء شابين قسريا وتبين انضمامهما لجماعات إرهابية.. ويؤكد: نفذا حادث "فندق القضاة بالعريش"

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إنه لا يوجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر، وأن الشرطة المصرية لا يوجد فى قاموسها هذا المصطلح، حيث أنها جهاز وطنى سمعته طيبة.

وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، الذى أسفر عن استشهاد قاضيان و4 من رجال الشرطة وإصابة آخرون، تركا منزليهما منذ 6 أشهر بعدما قررا الإنضمام للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما زعم البعض وروج لذلك.

يأتى ذلك وسط تأكيدات قطاع حقوق الإنسان بالداخلية، كذب ما تروجه جماعة الإخوان حول الاختفاء القسرى، حيث أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد، أنه لا يوجد فى مصر أى حالة اختفاء قسرى لأى شخص، مطالبا من يروجون هذه الإدعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له، لافتا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة فى الأعمال الإرهابية من جانب آخر، مشددًا على من يزعم وجود اختفاء قسرى، عليه تقديم الدليل.

وأضاف أن مصطلح الاختفاء القسرى كما عرفته منظمة الأمم المتحدة يعنى الإعتقال أو الإحتجاز أو الإختطاف أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدى موظفى الدولة، أو بأيدى مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون، ومصر من ضمن الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتى تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا فى العدالة، والتعويض.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أن معظم شكاوى الاختفاء القسرى ترد من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التى باشرت التحقيق معهم، وإما إنهم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم.

وأكد فى الوقت ذاته أن الدولة تكفل لهم كافة الحقوق التى تحافظ على كرامتهم، وحقوقهم القانونية، لافتا إلى ان عددا من منظمات المجتمع المدنى داخل مصر، وخارجها عمدت فى أعقاب ثورة 30 يونيو، على ترويج هذه الادعاءات كنوع من الإعتداء على الدولة، ومحاولة غل يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الإرباك لإسقاط الدولة ما استدعى تصدى أجهزة الأمن للقائمين على مرتكبى أى عمل عدائى ضد الشعب المصرى، أو من يخططون لذلك، وضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق.

ولفت إلى أن البعض يروج هذه الشائعات لتشتيت الدولة بعيدا عن حربها ضد الارهاب ويكرسون أموال باهظة لتدعيم هذة الشائعات، مشددًا على أن جميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة، للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، وبالتالى فجميع من فى السجون إما محبوسين احتياطيا، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدًا عدم وجود أى معتقلين داخل تلك السجون، مضيفا أن مصطلح "معتقل" انتهى نهائيا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ.

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية: لا يوجد تعذيب ممنهج فى الأقسام.. والشرطة سمعتها طيبة فى مصر