وزير التجارة: 2.6 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا عام 2014

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن فرنسا شريك استراتيجى واقتصادى مهم لمصر، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة نمواً وتطوراً كبيراً، وهو ما جعل فرنسا الشريك التجارى الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوروبى بحجم تبادل تجارى بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014، مشيراً إلى التزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إزالة كافة الحواجز البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.

وقال إن مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسى فى المناحى الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن عام 2015 كان عاما مهما بالنسبة لمصر حيث تضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وتوقيع إتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات افريقية والتى تضم 25 دولة إفريقية ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كافة المناحى اللوجستية.

وأضاف فى بيان له اليوم، عقب حضوره فى الاجتماع الموسع لمنظمة ارباب العمل الفرنسية (ميديف) بمشاركة فليب جوتيه نائب مدير عام ميديف وباتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسى فى مجلس الاعمال المصرى الفرنسى وفؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية.

وأشار قابيل إلى أن الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصرى حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار فى مجالات الإنشاءات والالكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعى والسياحة والبنوك والاتصالات، وتحتل بذلك فرنسا رابع أكبر مستثمر اوروبى بالسوق المصرى مؤكداً توافر العديد من فرص التعاون المشترك الذى يستهدف تنويع ومضاعفة التجارة بين السوقين المصرى والفرنسى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أنه على الرغم من الصعوبات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية إلا أنه حقق معدل نمو بلغ 4.2% فى العام المالى 2014- 2015، لافتا إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وذلك بهدف تخفيض العجز المالى ومعدلات البطالة بواقع 1.5% سنويا وزيادة الناتج القومى الإجمالى مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل.

وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية تؤكد توجهها بأن قوى السوق هى الدافع الأساسى للنمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات ووضع البنية التحتية الضريبية والقانونية وتقليل البيروقراطية وتحسين القوانين المنظمة للاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال خلق فرص العمل وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد إلى جانب المسئولية الاجتماعية والدور الحيوى لمجتمع رجال الأعمال فى تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تحظى باهتمام كبيرمن الحكومة منها مشروع تنمية منطقة السويس حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبى القناة وكذلك إنشاء محور تجارى كما تولى الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى والذى يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير وهى منطقة غنية بالمعادن الطبيعية كما تشهد الفترة القادمة اهتماما بالغا بصناعة السيارات وذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعى السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الصناعات المغذية للسيارات فى مصر، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الشركات العالمية.

وأوضح قابيل أنه يجرى حاليا ايضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تجمع صناعى جديد للأثاث بمدينه دمياط على مساحة 330 فدان وهو ما يوفر 40 الف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث كما يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينه الروبيكى لصناعة الجلود خلال الشهور القادمة وتتضمن نقل 600 مدبغة من منطقة سور مجرى العيون التاريخية إلى منطقة الروبيكى وهذا المشروع سيسهم فى زيادة الإنتاج بما يقرب من مليار دولار منتجات جلدية ويوفر 100 ألف فرصة عمل.

ومن ناحية أخرى عقد المهندس طارق قابيل مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية حيث التقى بـ إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمى الفرنسى حيث استعرض معهالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية حاليا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى كما تناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين الجانبين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى هذا المجال من خلال تبادل الدعم الفنى فضلاً عن الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتى والذى يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل أنفسهم بشكل قانونى فى القطاع الرسمى بالاضافة إلى بحث فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتوحيد المواصفات والمقاييس الصناعية من خلال التعاون بين مؤسسة "آفنور" (AFNOR )- للخدمات الدولية وبخاصة فى مجال التقييس- ونظيرتها فى مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

كما تناول الاجتماع الاستفادة من الإعلان المصري- الإماراتي- الفرنسى الاقتصادى المشترك الذى تم توقيعه فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والذى يهدف إلى إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات بالاضافة إلى بحث امكانية تنويع القطاعات التى تغطيها اللجنة المصرية-الفرنسية الصناعية المشتركة واعادة تشكيل هيئتها حتى تتوائم مع التطورات الاقتصادية الراهنة فى مصر.

كما التقى قابيل بـ ماتياس فيكل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وتشجيع السياحة وشئون الفرنسيين بالخارج حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون فيما يتعلق بتنويع الصادرات المصرية لفرنسا بالاستفادة من الخبرة الفرنسية فى هذا المجال وتسهيل مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الفرنسية كمعارض ميزون & أوبجيه وسيال وفيرنكس.

كما تناول الاجتماع بحث سبل تشجيع الشركات الفرنسية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى لنفاذ صادراتها للدول الأفريقية والعربية، فى إطار الاتفاقيات والشراكات الواسعة التى عقدتها مصر، وبخاصةٍ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (كوميسا، سادك، وتجمع شرق أفريقيا) واتفاقية الجافتا.