شعبة المستوردين تحذر: أزمة تكدس البضائع بالموانىء ستعود خلال أسبوعين نتيجة ندرة الدولار وأغلب المنتجات لحوم ودواجن وأسماك ، حمدى النجار الدولار يشتعل بالسوق السوداء ويصل إلى 8.65 جنيها بارتفاع

تشهد الموانىء المصرية استمرار أزمة توقف الشاحنات المحملة بالبضائع لمختلف السلع سواء الإستراتيجية منها أو السلع الثانوية، نتيجة استمرار أزمة نقص الدولار من البنوك المصرية، وإعلان الحكومة ضخ 4 مليار دولار لفك الأزمة وضخت 1.50 إلى 2 مليار دولار فقط، ولم يتم صرف المتبقى من المبلغ إلى الأن .

وتعد القرارات الحكومية بضخ المزيد من الدولارات كتدابير لفك حظر السلع من الموانىء كان لها الأثر فى تراجع قيمة الدولار إلى 8.35 جنيها بتراجع ما يعادل 20 قرشا فى السوق الموازية " السوداء "، إلا أنه سرعان ما عاد للصعود مرة أخرى فى سعر صرفه أمام الجنية المصرى.

وأكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى ارتفاعات مستمرة ووصل حاليا فى السوق السوداء الى 8.65 جنيها، بارتفاع متواصل منذ الأسبوع الماضى بقيمة تصل إلى 20 قرشا .

وأضاف النجار فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن البضائع المتراكمة فى الموانىء بسبب نقص الدولار لايزال الكثير منها متوقف فى انتظار ضخ 2 مليار دولار المتبقين من القيمة الإجمالية التى تم الإعلان عنها بـ 4 مليار دولار، لافتا إلى أن الأزمة ستعود مرة أخرى خلال أسبوعين إن لم يتم التدخل من محافظ البنك المركزى الجديد وأعضاء المجلس التنسيقى.

وأوضح النجارأن السياسات التى تعلنها وزارة المالية بفرض رسوم جمركية على السلع الغير استراتيجية ولها بديل محلى من شأنه أن يقلل من استهلاك الاحتياطى الدولار فى البنوك، مطالبا أن يصاحب هذه السياسات قرارات من المركزى بتغيير سياسات الإيداع الدولارى بالبنوك والتى تم إختصارها على 50 ألف دولار شهريا ، و10 آلاف دولار يوميا.

وأوضح النجار أن أبرز السلع الغذائية المتكدسة بالموانىء هى اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من الكثير من السلع التى تتعرض للتلف من استمرار توقفها على أرصفة الموانىء لشهور متتالية .

وعن استيراد اللحوم أكد النجار أن هناك تراجع فى معدلات استيراد اللحوم بنسبة تصل الى 25% بسبب تخوف المصانع البرازيلية أولى الدول التى نستورد منها من الأزمات فى مصر، وطالبت المستوردين بدفع إجمالى قيمة الشحنات مقدما بعد أن كانت طريقة الدفع تتم بنسبة 30% مقدم و70% عند وصول البضائع.

وأوضح أن ركود السوق المحلى وتراجع معدلات الطلب على الشراء أنقذت مصر من ارتفاع محقق للأسعار بسبب ضعف الاستيراد .