قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحمد محمد محمد خليل، والذى يطالب ببطلان الانتخابات بالدائرة 22 ومقرها قسم السلام بمحافظة القاهرة وإيقافها وتحديد موعد آخر لتلك الانتخابات.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 13705 لسنه 62 قضائية عليا كلا من وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.