المدير التنفيذى لـشركة فيزا مصر فى حوار لليوم السابع: حلول جديدة لدعم "الشمول المالى" وإطلاق خدمة mVisa قريبًا فى مصر لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية.. ويؤكد: مصر الثانى على مستوى العالم

قال طارق محفوظ، المدير التنفيذى لشركة "فيزا" مصر، إن شركته تعتزم إطلاق خدمة mVisa قريبًا فى مصر، والذى يهدف فى المقام الأول إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية بشكل كبير بما يسمح بدفع جهود الشمول المالى وتعزيز تجربة الدفع لحاملى بطاقات "فيزا".

وأكد "محفوظ" فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أن mVisa تعمل على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت، وحتى نستطيع فهم أهمية هذا المنتج الذى تعد مصر ثانى دولة على مستوى العالم تعمل فيزا على إطلاقه بها بعد الهند، فقد أطلقت فيزا mVisa مع عدد من البنوك فى الهند وآلاف التجار بعد أيام من اطلاقها على أن يصل عدد التجار الذين يقبلون الدفع من خلال mVisa خلال الشهور القليلة القادمة إلى 15 ألف تاجر.

وتعد mVisa منتجًا يستهدف الأغلبية الساحقة من التجار وذلك لسهولة عملها وانتشارها، كما تعد أداة هامة لتحقيق الشمول المالى حيث يمكن لأى شخص يحمل هاتفا محمولا استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات لأنه يمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضى وخلافه، ويتم وضع رمز mVisa عند التاجر برقم معين ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف او ادخال رقم التاجر لإجراء المعاملة خصما من بطاقته.

وأضاف طارق محفوظ، المدير التنفيذى لشركة "فيزا" مصر "بساطة وانتشار mVisa تعتمد أساسا على انتشار الهواتف المحمولة التى أصبحت قاسمًا مشتركًا فى حياتنا اليومية مما يسمح باستخدام الهاتف المحمول كأداة للدفع بطريقة سهلة وسلسة وتسمح للكافة بأداء المدفوعات وقبولها، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى قبول واسع النطاق حتى بين أصحاب الحرف الذين يؤدون أعمالهم فى المنازل.

وقال طارق محفوظ، المدير التنفيذى لشركة "فيزا" مصر، حواره مع "اليوم السابع"، "بسبب طبيعتها المعتمدة على الانتشار الواسع وقلة التكاليف، تزداد رقعة القبول من خلال mVisa بنسب مطردة كما تنخفض نسب الاحتيال أو تكاد تكون منعدمة لأن المستهلك هو من يقوم بإدخال المبلغ المراد دفعه دون الحاجة إلى استخدام البطاقة أو تمريرها على نقطة البيع وبشكل سلس وسهل عبر هاتفه المحمول ويتلقى التاجر رسالة على هاتفه تؤكد تلقيه للمبلغ من المستهلك".

وعن مدى اسهامها فى جهود الشمول المالى، قال "محفوظ"، "تكتسب mVisa أهميتها من إمكانية انتشارها وسهولة التعامل بها مع مختلف فئات التجار وفى كل المناطق تقريبا وخاصة النائية وتلك التى كانت البنوك صعوبات فى امدادها بنقاط البيع بسبب تكلفتها وعبء صيانتها، وبالتالى تصبح mVisa أداة فعالة من أدوات الشمول المالى، كما يسمح المنتج أيضا بتحويل الأموال من فرد إلى آخر".

وأكد "محفوظ" يأتى استعدادنا لإطلاق mVisa فى إطار تعاوننا مع البنوك لتقديم خدمات ومنتجات دفع جديدة، وسوق بطاقات الدفع الالكترونى ينمو فى مصر بشكل مطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اتاحة عمليات الدفع الالكترونى لعديد من الخدمات الجماهيرية والقرارات الخاصة ببطاقات الرواتب الحكومية ودفع الضرائب والجمارك باستخدام البطاقات.

والأساس هنا هو التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع كافة أطراف المدفوعات الالكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات، والفترة القادمة ستشهد زخمًا مضاعفًا وخاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الالكترونية بشكل كبير وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الالكترونية، والنقطة الثانية هنا هى زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الالكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص، فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة.

وقال "محفوظ" فى سياق مجهودات فيزا لدفع جهود الشمول المالى، وقعنا بروتوكولا للتعاون مع المعهد المصرفى لتثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومى بالمعلومات اللازمة لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية فى عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحمولة وغيرها من الخدمات الأساسية، كما سيتطرق مشروع زيادة وعى العاملين بالدولة ببطاقاتهم وخدماتها إلى الحسابات البنكية وأهميتها والتعامل مع كافة بطاقات المدفوعات الإلكترونية بشكل فعال، كما يعد المشروع انطلاقة طموحة من المعهد وفيزا نحو تثقيف جميع العاملين بالدولة، وسوف تستهدف المرحلة الأولى من المشروع نحو 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة.

وسيعتمد المشروع على أساليب تواصل مباشرة وغير مباشرة حيث ستشمل آلياته حلقات نقاشية مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية، بينما ستتضمن وسائل التواصل غير المباشر أفكار غير تقليدية تهدف الى خلق بيئة زاخرة بالمعلومات يستطيع الموظف الحكومى أن يستقيها بسهولة ويتفاعل معها بما يخدم متطلباته من بطاقة المرتبات الحكومية.

ويتعاون المعهد المصرفى وفيزا فى تنفيذ المشروع دعما للخطوات الحكومية الرامية لزيادة الاعتماد على المدفوعات الالكترونية ونشرها بما يضمن بقاء الأموال فى النظام البنكى أطول فترة ممكنة، وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير الجهد والوقت المرتبط بالكاش، فضلا عن التسهيل على المواطنين وزيادة خيارات الدفع بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة. ويعد هذا التعاون نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف تنموية تتعلق بزيادة وعى المواطنين وتحسين جودة حياتهم