اعتصام رئيس القطاع القانونى بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لاستبعاده من منصبه

دخل رئيس القطاع القانونى بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدمنهور فى اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة لاستبعاده من العمل كرئيس قطاع قانونى بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات لسابقة اتهامه هو ورئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء السابق، و4 من قيادات الشركة و4 من موظفى محكمة دمنهور، بتزوير حكم قضائى، ووجهت النيابة العامة لهم تهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محرر رسمى، والتسهيل العمدى على الاستيلاء على أموال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والرشوة وإخلاء سبيله بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد العليم السطوحى، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الشركة قرر نقل الزميل المعتصم إلى وظيفة نظيره مستشار (ب) قانونى وهى الوظيفة المناظرة لوظيفة رئيس قطاع حرصًا من الشركة على أخذه كل مستحقاته المالية.

كما قرر مجلس الإدارة الإعلان عن الدرجة الوظيفية لأنها أصبحت شاغرة وتم تكليف الزميل سلامة مصطفى عوض، للقيام بعمل رئيس القطاع القانونى بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وذلك منذ شهر مايو الماضى وذلك بدون مخصصات الدرجة ماليًا لحين شغلها بصفة رسمية بعد الإعلان عنها بشكل رسمى والاختبار واجتياز المسابقة واستيفاء كل الشروط .

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن الوظيفة أمس وإخطار جميع شركات الكهرباء بالإعلان عن شغل هذه الوظيفة، إثر ذلك قام رئيس القطاع القانونى السابق بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدمنهور بالدخول فى اعتصام مفتوح داخل مقر شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدمنهور اعتراضًا على الإعلان، وذلك بالرغم من كونه مستبعدًا منذ مايو 2015 وفقًا لقرار مجلس الإدارة .

وأضاف رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن المادة 22 من لائحة شئون العاملين بوزارة الكهرباء تنص على أنه يحق لمجلس الإدارة عدم تجديد الوظيفة حال عدم قيام شاغلها بمسئوليته طبقًا لرؤية مجلس الإدارة، موضحًا، أنه تم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم حيال الواقعة .