حافظ أبو سعدة: "القومى لحقوق الإنسان" غير ملزم بإعلان مواقفه من الحكومة

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان جاء من أجل معاونة الحكومات فى التزامها بهذه الحقوق وإعطائها النصائح والاستشارات والأفكار، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل الجهات المختلفة فى الدولة.

وأضاف أبو سعدة، خلال ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا بأحد فنادق الدقى، أن الهجوم الذى يتلقاه المجلس فى مصر وتوجيه الاتهامات ضده مبنى على قلة معلومات لأن المجلس غير مضطر للكشف عن تحركاته ومواقفه مع الحكومة، مشيرًا إلى أن ذلك يعلنه فقط فى تقريره السنوى.

وتابع أبو سعدة أن المجلس يقدم تقريرا أساسيا فى المراجعة الدورية الشاملة، وهى الآلية التى وضعتها الأمم المتحدة للمراجعة، إلى جانب تقرير الدولة الذى يمثل الجانب الرسمى وتقرير المنظمات غير الحكومية، والتى دخلتها مصر لأول مرة فى 2010، والذى تحول كثيرا من الملاحظات فيه إلى قواعد فى الدستور الحالى بالفعل، وهو ما وصفه بالإنجاز.

وأوضح أبو سعدة أن من ضمن الإنجازات التى حصل عليها المجلس فى الدستور هى الإقرار بدوره فى حماية الضحايا، ودعم قدرته على الانضمام إلى قضايا الانتهاكات فى الدفاع المدنى، وهو ما يستلزم تغييير قانون الإجراءات الجنائية وقانون المجلس ليتناسب مع ذلك، وإنشاء وحدة دعم قانونى داخل المجلس مختصة بحضور تحقيقات ضحايا الانتهاكات، كما طالب بتغيير تعريف جريمة التعذيب فى القانون المصرى لأنه مخالف للتعريف فى اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح "أبو سعدة" أن مصر غير ملتزمة سوى بالاتفاقيات المصدقة عليها، مشيرا إلى أن هناك بعض الاتفاقيات ذات جانب سياسى مثل المحكمة الجنائية الدولية التى لا تطبق سوى على دول الجنوب ولم تطبق على مجرمى الحرب فى العراق وأفغانستان.