وقال مصطفى بن أحمد النائب بمجلس النواب التونسى ضمن مجموعة النواب الـ 32 فى تصريحات لوسائل إعلام تونسية "إن نص استقالتهم، تم إيداعه لدى مركز الضبط بمكتب مجلس نواب الشعب ولدى كتلة حزب نداء تونس، مضيفا فى تصريح لـ"وات" التونسى أن النواب أكدوا أنهم "متمسكون بعلاقة جيدة مع الباجى قائد السبسى رئيس الجمهورية ومؤسس الحزب، نظرا لقيمته الاعتبارية ودوره فى مرحلة مرت بها تونس بظروف صعبة، وتمسكهم بمواصلة منح الثقة لحبيب الصيد لقيادة الحكومة".
النواب المستقلون درسوا الخارطة السياسية قبل قراراهم
وأشار إلى أن المجموعة المستقيلة، درست جيدا ما يمكن أن يطرأ على الخارطة السياسية والمشهد السياسى العام عند استقالتها من كتلة نداء تونس، قائلا إنه " لم يعد من الممكن أن نواصل العمل داخل الحزب، نظرا لتواصل القطيعة مع مجموعة تريد الانقلاب على الأطر الشرعية للحزب وتبث خطاب الاتهام والتفرقة بين الندائيين".
ورغم ذلك إلا أن جميع المراقبين والمحللين للمشهد الحالى فى تونس أكدوا على أن أزمة الحزب الحاكم توشك بانفجار قريب وتهدد بتداعيات خطيرة، حيث عادت حركة النهضة لتصبح القوة الأولى فى البرلمان بـ67 مقعدا، بينما تقلصت مقاعد نداء تونس من 86 مقعدا إلى 54 مقعدا.
توقعات بانقضاض "النهضة" على الحكم
القيادى فى نداء تونس عبادة الكافى، توقع فى تصريحات لمواقع إخبارية تونسية اليوم انقضاض حركة النهضة مستقبلا على الأغلبية النيابية فى البرلمان، مؤكدا أن الانقسام سيجعل حركة النهضة هى حزب الأغلبية فى البرلمان.
وستصبح حركة النهضة بعد هذه الاستقالات صاحبة موقع متميز فى البرلمان، حيث هناك تخوفات من استحواذها على عضوية أهم اللجان والمسئوليات داخل البرلمان وتسيير مختلف أعمال المجلس وخاصة وضع برنامج العمل النيابى والتشريعى، إلا أن نوابا تونسيين استبعدوا إقدامها على خطوة سحب الثقة من الحكومة الحالية، حيث إن إسقاط الحكومة يتطلب أغلبية مطلقة وتقديم مرشح بديل فى نفس الجلسة.
الغنوشى يحاول طمأنة التوانسة
وعقب حالة الخوف من عودة المشهد التونسى إلى حالة الصفر حاولت حركة النهضة طمأنة الرأى العام التونسى بأنها لن تستغل الأحداث لصالحها والانقضاض على الحكم، حيث نفى ذلك رئيس الحركة راشد الغنوشى موضحا أنه ليس لحركته أى برنامج لأن تكون فى الحكم أو قيادته أو الانفراد به فى الوقت الراهن.
المراقبون يصفون الحركة الإسلامية فى تونس بـ"الذكاء السياسى" حيث توقعوا أنها لن تتسرع فى اتخاذ قرار أحادى الآن بل ستلجأ إلى مراقبة المشهد والأوضاع وانتظار اللحظة المناسبة لجنى الأرباح دون عجلة من أمرها، فالحركة الإسلامية تراهن على ازدياد حالة الانقسام فى الشارع التونسى حول نداء تونس وهو ما سيجعل فوز النهضة مستقبلا أمرا سهلا.
فالنهضة تعى جيدا أن مكسبها من أزمة "نداء تونس" لن تكون على المدى القريب، إنما ستستغل ذلك فى الانتخابات القادمة، ويقوم مخططها على أنه إذا حدث انشقاق داخل الحزب الحاكم وتفرق أعضاؤه إلى حزبين، فإن ثقة أنصاره فيه ستهتز لصالح حركة النهضة التى ستفتح لها المجال للعودة بقوة لصدارة المشهد السياسى واستعادة نفوذها فى الحكم.
السبسى التقى الغنوشى فى بداية الأزمة
وفى دليل على قلق الرئيس التونسى من انفلات الأوضاع فى تونس التقى السبسى الثلاثاء الماضى بالغنوشى لبحث تطورات الأوضاع على الساحة التونسية، وعقب اللقاء تصريحات لرئيس الحركة الإسلامية أكد خلالها على أن حركته ليس لديها أى برنامج لأن تكون فى الحكم أو قيادته أو الانفراد به فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه يرى أن الوضع التونسى الراهن مناسب ليستمرّ، بما فيه من تحالف بين 4 أحزاب منها نداء تونس وحكومة تقودها شخصية وطنية مستقلة.
وفى تعليقه على الأزمة الحاصلة داخل حركة نداء تونس، اكتفى الغنوشى بالقول إنه يتمنى الخير والوحدة لكل الأحزاب، وإعطاء صورة جميلة عن تونس.
وهو ما يكشف أن الغنوشى يريد أن يؤكد مرة أخرى على "استراتيجية" التحالف التى تجمعه بالسبسى، بوصفها الإطار الأمثل لتجاوز التحديات التى تستهدف وحدة المجتمع، خاصة أن الاستقرار فى البلاد الذى ما زال هشا، ويواجه تحديات أمنية واقتصادية والاستقرار الحكومى لمواجهة هذه التحديات، يفترض بالضرورة دعم الحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد، التى تمثل عنوانا أساسيا للتوافق خاصة بين الإسلاميين و الرئيس الباجى قائد السبسى وحزب "نداء تونس".
المكسب القريب الذى قد تسعى له النهضة هو محاولة توسيع مشاركتها فى الحكومة الحالية خاصة أن الغنوشى أشار إلى أن حزبه له مشاركة رمزية لا ترتقى لوزنه فى البرلمان وفى المجتمع، وبالتالى فإن تغيير التشكيلة الحكومية الحالية أصبح وشيكا بعد أن أصبح من المنطقى أن يكون لحركة "النهضة" فى التشكيلة الحكومية الجديدة تمثيلية أوسع مما هو عليه يتناسب مع أغلبيتها البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة