مصر تتمسك باتفاقيات النيل فى اجتماع لجنة سد النهضة.. وأثيوبيا تؤيد إسناد الدراسات للشركة الفرنسية.. والقاهرة ترفض.. وقلق لاستمرار بناء السد وتباطؤ سير المفاوضات.. ومصادر: القرارات ستكون بالإجماع

أكدت مصادر مشاركة فى الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبى‏ لحل الخلافات حول المكتبين الاستشاريين لإجراء دراسات سد النهضة، أن مصر أكدت خلال الاجتماعات تمسكها باتفاقيات مياه النيل التاريخية كإطار يحدد حقوقها فى مياه النهر وعدم المساس بحصتها منه.

القاهرة ترفض عرض الجانب الإثيوبى باجراء المكتب الفرنسى للدراسات المطلوبة

وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الأثيوبى عرض الاتفاق على قيام المكتب الفرنسى "بى آر ال" بإجراء الدراسات المطلوبة سواء المائية أو الاقتصادية والبيئية وهو ما رفضته القاهرة على لسان وزير الرى الدكتور حسام مغازى، مشددة على أن البيان الختامى سيؤكد على التوافق حول القرارات وأن تكون بإجماع الدول الثلاث.

وزير الرى يتغيب عن الجلسة الصباحية

يأتى ذلك فيما واصل أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة الأثيوبى اجتماعهم الأحد، بالقاهرة، لبحث حل الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات الفنيه لسد النهضة، فيما تغيب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عن الجلسات الأولى لتفقده اضرار السيول بمحافظة البحيرة، وانتظر وزيرا المياه الاثيوبى والسودانى حضور وزير الرى من جولة البحيرة حتى ينضم للاجتماع المسائى الذى حضره الوزراء الثلاثة.‏

وناقش خبراء الدول الثلاثة البدائل التى عرضها رؤساء الوفود ، للخروج من مأزق الخلاف بين المكتب الفرنسى بى ار ال والهولندى دلتارس.

شواغل مصرية لاستمرار بناء السد وتباطؤ سير المفاوضات

وعرض الوفد المصرى خلال الاجتماعات المغلقة الشواغل المصرية المتمثلة فى استمرار الحكومة الأثيوبية فى بناء سد النهضة، فى ظل التباطؤ فى سير المفاوضات الفنية وعدم تنفيذ بنود خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى أغسطس الماضى بالخرطوم.

اعتراض مصرى على انفراد مكتب استشارى واحد بتنفيذ الدراسات المطلوبة

كما أبدت مصر اعتراضها على انفراد مكتب استشارى واحد بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ اتفاق أديس أبابا فى إبريل الماضى والذى أوصى بتنفيذ الدراسات بنسبة 70 إلى 30% بين المكتب الفرنسى والهولندى، كما سجل الوفد المصرى تمسك مصر بحق مصر التاريخى والمكتسب فى مياه النيل وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض عام 1929 ومصر والسودان وفقا لاتفاقية 1959.


وكشفت مصادر مطلعة، عن عرض الجانب الاثيوبى مقترحا بتنفيذ المكتب الفرنسى "بى ار ال"للدراسات الفنيه بشكل منفرد واستبعاد المكتب الهولندى " دلتارس" بزعم منع الخلافات المستقبلية التى قد تطرأ أثناء تنفيذ الدراسات، وهو الأمر الذى رفضه الجانب المصرى، مؤكدا تمسك مصر باتفاق أديس ابابا.

ولفتت المصادر أن الجانب السودانى عرض حلا توافقيا خلال الاجتماع يتمثل فى قبول اعتذار المكتب الهولندى دلتارس والاستعانة بآخر من قائمة المكاتب التى تم استبعادها فى أبريل الماضى، وهو الأمر الذى اعترض عليه الخبراء الفنيين المصريين باعتبار أن ذلك سيؤدى إلى الخروج بنتائج غير دقيقة وستكون عير متوازنة لما يمثله ذلك من تعارضا للشروط المرجعية لاختيار المكاتب التى وضعتها اللجنة الوطنية الثلاثية، فضلا عن إهدار المزيد من الوقت فى اختيار مكتب من ضمن ثلاث مكاتب دولية.‏

ومن جانبه، قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات صحفية، على هامش المفاوضات، أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج إيجابية من المفاوضات، وأنه فى حال عدم التوصل إلى نتائج سيتم مد المفاوضات يوم ثالث للخبراء فقط، لافتا إلى أن المفاوضات تسير بشكل مرضى، لدفع المسار الفنى.

من جانبه قال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن مصر بدأت تتخذ الطريق الصحيح فى مفاوضات سد النهضة، مشيداً بكلمة الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، التى القاها أمس السبت خلال اجتماعات سد النهضة الأثيوبى بالقاهرة، والتى أكد خلالها على حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، وكذلك تأكيد مغازى رفض مصر القاطع انفراد شركة واحدة بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة.

أضاف علام فى تصريحات صحفيه أن كلمة وزير الموارد المائية والرى المصرى جاءت معبره عن شواغل الشارع المصرى وستأتى بتأثير إيجابى على المفاوضات فى مراحلها المقبلة، وخاصة المتعلق منها باعتراضه على استمرار الجانب الأثيوبى فى بناء السد مقابل ما يتم على أرض الواقع من مفاوضات، لم تحقق آثار إيجابية حتى اليوم.

أكد علام أنه بالرغم من اعتراضه على المسار الفنى منذ البداية إلا أن كلمة الوزير جاءت معبره عن مخاوف المصريين من السد، مطالبا المفاوض المصرى بالتأكيد الدائم على حقوق مصر فى مياه النيل فى المحافل الاقليمية والدولية، ووقوف المصريين خلف القيادة السياسية للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على اتخاذ خطوات إيجابية خلال الاجتماع لحل التوافق حول النقاط العالقة.‏