عمومية مجلس الدولة بدمياط: الإشراف على الانتخابات البرلمانية واجب وطنى

أكدت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مجلس الدولة بدمياط اليوم، أن الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب واجب وطنى يقع على عاتق القضاة، رغم الصعاب التى تواجههم، وذلك من أجل الانتقال بالوطن إلى غد أفضل فى ظل حياة ديمقراطية سليمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم، نائب رئيس مجلس الدولة لنظر ايجابيات وسلبيات عملية الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية مجلس النواب 2015 فى مرحلتها الأولى.

وأشاد أغلب أعضاء الجمعية العمومية بالعملية الانتخابية بصفة عامة من عدة نواحي، من حيث التسكين والتعاون الإيجابى بينهم وبين قوة الحماية المرافقة للجان سواء من جانب رجال القوات المسلحة الذين أثبتوا وبحق أنهم خير أجناد الأرض وكذلك الامر من جانب الشرطة المدنية.

وأكد الأعضاء على أن ما حدث للمشرف على إحدى اللجان الفرعية بالفيوم، ما هو إلا حادث فردى من جانب ضابط غير مسئول تنقصه الخبرة الأمنية لحداثة سنه، وأن كل ما نتج عن هذا الحادث لم يكن إلا لاستنهاض ذوى الشأن من المختصين من أجل حماية القاضى وزميله عضو النيابة العامة فى مكان يغلب فيه الفكر الدينى المتطرف.

وأهابت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بدمياط باللجنة العليا للانتخابات الموقرة العمل تذليل كافة العقبات فى المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، من حيث توفير وسيلة انتقال مؤمنة للقضاة المغتربين لنقلهم من مكان الإقامة إلى اللجان الفرعية والعامة والتى قد تتجاوز المسافة فى بعض اللجان عشرات الكيلومترات، وتذليل العقبات التى واجهها السادة القضاة أثناء التسليم لدى لجنة الحفظ.

وأضافت الجمعية العمومية، أنه من المقرر إعداد مذكرة للعرض على شيوخ المجلس فى اللجنة العليا للانتخابات بإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى حتى يمكن تلافى تلك السلبيات، شاكرين لهم جهدهم وسعيهم الدؤوب للعمل على راحة الزملاء القضاة.