نيابة دمياط العامة تشكل لجنة عليا لفحص محتويات حاوية الآثار.. أمرت بضبط مالك الحاوية وإخلاء سبيل موظف "التخليص الجمركى".. والمضبوطات تشمل 1120 قطعة من العصر اليونانى والرومانى والفرعونى

أمرت نيابة مركز دمياط برئاسة المستشار أحمد القزاز، وإشراف المستشار حاتم فضل، المحامى العام للنيابات، بتشكيل لجنة عليا من الآثار- بناء على كتاب ممدوح الدماطى وزير الآثار- لمعاينة وجرد مشمول حاوية الآثار المضبوطة داخل ميناء دمياط والمعروفة إعلاميا بأكبر حاوية تهريب آثار ضمت 1120 قطعة ترجع لعدة عصور تاريخية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق على مدار أربعة أيام، وعاينت مشمول الحاوية على الطبيعة وأغلقتها بسيل ملاحى يتم فضه الاثنين القادم لتمكين اللجنة العليا للآثار من مباشرة عملها.

كما استمعت النيابة إلى أقوال مدير عام جمارك دمياط وفريق الجمارك الذى تمكن من ضبط الحاوية وفريق لجنة آثار ميناء دمياط، الذى أقر بأثرية محتويات الحاوية وتضم قطع أثرية عبارة عن تماثيل كاملة وقطع من تماثيل وأجسام أثرية تعود إلى عصر اليونانى والرومانى وبعضها إلى العصر الفرعونى.

وأمرت النيابة بضبط "أحمد. ع" صاحب شركة مؤسسة للاستيراد والتصدير مالك الحاوية ومقرها القاهرة وإخطار الأجهزة الأمنية لسرعة ضبطه مع إخلاء سبيل عبد العزيز مصطفى موظف شركة للاستخلاص الجمركى بعد أن التأكد من عدم معرفته بمشمول الحاوية.

وكان رجال جمارك دمياط برئاسة الغريب محمد الغريب، مدير عام الصادر، قد أحبطوا تهريب أكبر كمية للآثار داخل حاوية مصدرة إلى تايلاند، وتبين أنها تحوى كميات كبيرة من الآثار المتنوعة تضم أجسام تماثيل كاملة ورؤوس تماثيل وأجسام تماثيل بينها رأس تمثال لاسكندر الأكبر.

وكشفت المعاينة الأولية للحاوية بواسطة فريق من جمارك دمياط ضم عماد الدنون وعبد الحى أبو الروس ومحمد عبد الباسط وعبد الهادى العدوى أن الحاوية 20 قدما برقم 8/ 861405 وتخص مؤسسة للاستيراد والتصدير كانت متجهة إلى بانكوك بتايلاند عبر ميناء دمياط وهى حاوية بمشمول مستلزمات مقاهى عبارة عن عدة شيشة ومناديل ورقية واشتبه فى مشمولها مأمورا جمارك الصادر طارق الفرارجى ومحمد العوضى، وبإبلاغ الهيئة العامة للآثار كلفت لجنة متخصصة لفحص المضبوطات ومعرفة مدى أثريتها.