ملاذًا استثماريًا هامًا
المواطن المصرى يبحث دائمًا عن مستوى دخل مناسبة لمستوى معيشة جيد، وأسعار لمنتجات وخدمات فى متناول يديه، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.
وعلى مستوى الاقتصاد ككل تسهم خطوة رفع الفائدة إلى 12.5% فى العمل على سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق لصالح تلك الشهادة الادخارية، مما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.
وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تستلزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.
زيادة حجم تلك الأموال خلال الفترة القادمة
ويستفيد القطاع المصرفى ممثلًا فى موحداته المصرفية فى تنمية محافظ الودائع لدى كياناته خاصة فى ظل أن محفظة أرصدة البنك الأهلى المصرى من شهادة الادخار البلاتينية تبلغ نحو 140 مليار جنيه، من إجمالى أرصدة الودائع البالغة نحو 410 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يسهم هذا الرفع فى مستوى الفائدة فى زيادة حجم تلك الأموال خلال الفترة القادمة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد المكتتبين فى تلك الشهادات.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.
ومن المتوقع أن تشهد البنوك العاملة فى السوق مزيدًا من التنافسية فى رفع مستويات الفائدة، للعمل على الحد من ظاهرة الهجرة المتوقعة للأموال والعملاء لبنكى الأهلى المصرى ومصر، مما يعمل على زيادة مستوى التنافسية بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى لصالح تقديم خدمات أفضل للمواطن.
حصتهما تزيد عن 45% من ودائع القطاع المصرفى
وسبب اختيار بنكى "الأهلى" و"مصر" لتلك الخطوة يرجع إلى حصتهما التى تزيد على 45% من ودائع القطاع المصرفى والانتشار الجغرافى الكبير بأكثر من 830 فرع ووحدة مصرفية منتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب الثقة الكبيرة من المواطنين فى أداء البنكين الحكوميين.
وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.
وقرر البنك الأهلى المصرى والذى يستحوذ على نحو 27% من ودائع القطاع المصرفى المصرى، على إصدار شهادات بلاتينية بعائد سنوى 12,5? تصرف قيمته شهريًا، وذلك سعيًا من البنك لتلبية احتياجات عملائه الإدخارية بتقديم الخدمات المصرفية المتطورة بأسعار عائد مميزة، ويتم بيع الشهادات بدءً من غد الأحد 8 نوفمبر.
وأعلن بنك مصر، اليوم السبت، والذى يستحوذ على نحو 18% من حجم ودائع القطاع المصرفى المصرى، طرح وعاء ادخارى جديد باسم "شهادة القمة" ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة بمعدل فائدة 12.5% سنوياً، وصرف شهريًا ويتم احتساب العائد اعتبارًا من تاريخ اليوم التالى لشراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.
وصرف العائد من الممكن أن يتم عن طريق بطاقات الخصم الفورى، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة، فضلاً على إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الشراء، وأخيرًا يمكن شراء الشهادة من أى فرع من فروع البنك والتى يصل عددها إلى أكثر من 500 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر أن البنك الأهلى يصدر الشهادات البلاتينية بمدة 3 سنوات بفئة الألف جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى ويتم إصدارها للعملاء من الأشخاص الطبيعيين من كافة فروع البنك خصمًا على حساباتهم المفتوحة طرف تلك الفروع ويتم احتساب العائد عليها اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء.
ويمكن استرداد قيمة الشهادات فى أى وقت بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء وفقًا والجداول الاستردادية المعلنة، كما يمكن لعملاء الشهادات الاقتراض بضمانها فى حدود 90% من قيمتها، ويتمتع أصحاب هذه الشهادات بكافة المزايا الأخرى التى يتيحها البنك لعملائه والتى من بينها الحصول على بطاقة صراف آلى ATM تمكنهم من صرف قيمة العائد فى يوم استحقاقه من كافة آلات الصراف الآلى المنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية دون تكبد عناء التردد على الفروع، كما يمكنهم استخدام هذه البطاقات فى شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات مما يقلل من التداول النقدى المباشر للنقود ويحد من مخاطر حملها ويزيد من وعى العملاء بأفضلية الاعتماد على التكنولوجيا للحصول على الخدمات المصرفية بما يحقق الشمول المالى الذى يعد هدفا يسعى الجميع لتحقيقه.
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
صحيح الا خفض الاسعار
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اوروبا بتقلل الفايده واحنا بنخلي الفايده12.5/
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
العائد الشهرى للمقبم فى الخارج
عدد الردود 0
بواسطة:
بهاء صليح
ستزيد التضخم وارتفاع الاسعار
عدد الردود 0
بواسطة:
ع ل ا
جامعة مصرية باليونان وقبرص
عدد الردود 0
بواسطة:
بهاء صليح
متابعة التعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدي
انشاء شركة المثلث الذهبي من عائد بيع الشهادة
انشاء شركة المثلث الذهبي من عائد بيع الشهادة
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed Salem
نسبة التضخم اعلى من الفائدة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد ربة
حرام الربا
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين اسماعيل
الارهابى رقم 9 خليك فى حالك مش نقصاك