"كشف حساب" القومى لحقوق الإنسان..المجلس يعد تقرير نهاية الخدمة لتسليمه إلى الجهات المختصة عقب انتهاء ولايته بانعقاد البرلمان.. ويتضمن تقارير فض اعتصامى رابعة والنهضة والإرهاب الأسود بسيناء والانتخابات

قالت مصادر مطلعة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، شرع فى إصدار تقريره النهائى، للفترة التى قضاها المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية، وحتى انعقاد البرلمان الذى سيقوم بتشكيل مجلس جديد، ويتضمن أبرز ما أنجزه وما لم ينجزه خلال هذه الفترة، شاملا أبرز القضايا والملفات التى تعامل معها المجلس، حيث يعد المجلس كشف حساب للفترة التى قضاها.

تقرير شامل عن أداء المجلس بما فيه من السلبيات والإيجابيات

وبحسب ما أكده مصدر داخل المجلس لـ"اليوم السابع"، فإن أبرز ما سيتم رصده فى تقرير المجلس خلال ولايته سيشمل تقرير فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، الذى يعتبره المجلس أهم إنجازاته وملف حقوق الإنسان والسجون، والاختفاء القسرى، وكذلك تقرير شامل عن أداء المجلس بما فيه من السلبيات والإيجابيات، وكذلك الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء منها، والانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى رصد عنف الإخوان خلال الفترة التى تلت عزل محمد مرسى، وتضحيات رجال الجيش والشرطة فى سيناء وفى المناطق الأخرى.

شاهندة مقلد: المجلس تعرض لهجوم شديد ويحتاج صلاحيات أكثر

ومن جانبها، كشفت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يعد تقريرًا شاملاً عن الفترة التى قضاها أعضاء المجلس فيه، يتضمن أبرز التقارير التى قدمها المجلس، والقضايا التى طرحها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقييم شامل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، قبل إعادة تشكيله من قِبَل البرلمان وهو وقت انتهاء فترة المجلس الحالى.

وقالت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن المجلس الحالى يتميز بالتنوع الموجود فيه، وكان له دور كبير خلال الفترة الماضية حتى يتم تشكيل المجلس الجديد، مشيرة إلى أن المجلس الحالى تعرض للهجوم الشديد خلال فترات معينة، وأوضحت أنها ستطالب بأن يكون للمجلس الجديد صلاحيات وحقوق أكثر من الموجودة حاليا، حتى يستطيع أن يمارس مهامه بصورة أكبر، ويستطيع خدمة المجتمع المدنى بكل السُبُل الممكنة.

وأشارت شاهندة مقلد إلى أن تقرير فض اعتصام رابعة العدوية، من أبرز التقارير التى أنجزها المجلس فكان موثقا بشكل كبير، وتم رصد فض الاعتصام من كل الجوانب، والتعامل معه بحيادية شديدة، وبعد الانتهاء منه تم تقديمه للأمم المتحدة، بالإضافة إلى السعى لملف حقوق المسجونين، وغيرها.

كمال عباس: سنصدر تقريرا كاملا عن الانتخابات البرلمانية

ومن جانبه، قال كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس توصل إلى تشكيل لجنة من عدد من أعضائه بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية والجامعات لإعداد دراسة مفصلة حول مرحلة الانتخابات البرلمانية وتفسير ظواهرها.

ومن أبرز ما سيتضمنه التقرير، قالت مصادر بالمجلس إنهم سيعرضون مطالباتهم لوزارة الداخلية وكل الجهات المعنية بالالتزام بالقواعد القانونية التى كفلها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، ضمانا لحرية المواطن وصيانة كرامته بما يتعلق بأماكن الاحتجاز والسجون ومراعاة ضمانات العرض على النيابة العامة إنفاذا للقانون، والشكاوى المتعددة التى وردت إليه خلال الفترة الماضية حول الممارسات غير القانونية التى تقوم بها وزارة الداخلية، ومنها الاختفاء القسرى والحبس الاحتياطى.

وكذلك توصيات الندوات وورش العمل التى عقدها المجلس، من بينها ورشه العمل حول الإعلام والإعلانات من المنظور الحقوقى، وتقريرا عن المؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واجتماع الجمعية العامة للشبكة فى الكاميرون، والملتقى العاشر للمجلس مع منظمات المجتمع المدنى ومؤتمر المشكلة السكانية.

وكان أبرز ما جاء فى تقرير القومى لحقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة العدوية، أن الاعتصام بميدان رابعة الذى دعت له جماعة الإخوان والقوى السياسية الموالية قد بدأ اعتصامًا سلميًّا فى إطار نزاع سياسى، إلا أنه فى وقت لاحق لتار?خ بدء الفض (لم تستطع اللجنة تحديد الوقت فى الفترة على وجه الدقة وهى منذ بدء الاعتصام حتى تاريخ الفض)? سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين بالتواجد.

وتابع التقرير، أن "قوات الأمن المكلفة بتنفيذ عملية إخلاء الميدان? قد التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين عبر مكبرات صوت (تأكدت اللجنة من أنه سمع بوضوح داخل عمق الاعتصام) تطالبهم بإخلاء الميدان ووجود ممر آمن لهم، إلا أنها قد سارعت فى بدء تنفيذ الاقتحام بعد 25 دقيقة فقط من النداء، وھو وقت غير كافٍ لخروج آلاف المعتصمين فى الساعات الأولى من اليوم? ولا يقدح فى ذلك تعرض قوات الأمن لاستفزاز من قبل المعتصمين، ولا رغبتها فى إنهاء العملية فى أسرع وقت قبل انضمام آخرين للاعتصام؛ لأنها أمور متوقع حدوثها وكان ?جب مراعاتها فى الخطة والتعامل معها? وھو ما يمثل إخلالاً جسيمًا بتنفيذ خطة الفض؛ مما تسبب فى حالة فزع وارتباك أعاقت خروج المعتصمين.

وخلفت عملية الفض وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن عدد 632 قتيلاً بينهم 624 مدنيًّا و8 من رجال الشرطة? وتم تشريح 377 جثة فقط والباقى صدرت لهم تصاريح دفن بمعرفة مفتش الصحة التابع للصحة المصرية بناء على طلب ذوى الضحايا وتصريح النيابة العامة، ويعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المعتصمين الذين لم ?تمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح.

وفى رد فعل مباشر على عملية فض وإخلاء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة أحرقت بها العد?د من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض الأقسام حتى مساء ?وم 17 /8/ 2013؛ مما خلف 686 قتيلاً منهم 622 مدنيًّا و64 من رجال الشرطة.

وأوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدد من التوصيات منها:" فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية، وتلك التى صاحبت عملية فضه وإخلائه وتحد?د المسئول عنها جميعًا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة، والعمل على اتخاذ التدابير التشريعية التى تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأى، وضرورة البدء الفورى ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأھيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائى ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدر?بها على المعا?ير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وكان أبرز تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعثة تقصى الحقائق إلى محافظة شمال سيناء فى أغسطس الماضى، لاستبيان ما يحدث على أرض الواقع، ورصد أحوال الأسر النازحة، اختيارياً أو إجبارياً، وقد قامت بتفقد الأوضاع فى مناطق الشيخ زويد وبئر العبد والعريش، حيث أكد محمد فايق، رئيس المجلس أن الإرهاب فى سيناء، ارتفع عدد جرائمه التى استهدفت قوات الجيش والشرطة وعدداً غير قليل من المدنيين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ضحايا أحداث التجمع المسلح للإخوان فى منطقة رابعة العدوية والنهضة وفضهما، والعنف الممنهج الذى بدأه الإخوان ومؤيدوهم بمجرد البدء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة وتبنيهم استراتيجية متكاملة لتقويض أركان الدولة والإخلال بالأمن وترويع المواطنين.

وقال رئيس المجلس إنه ترتب على تلك الأحداث انتهاك جسيم للحق فى الحياة، فبلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 2600 قتيل، منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة والجيش، و550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها الميليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى 1250 من المنتمين لتنظيمات الإخوان ومؤيديهم.

وحول عدد الوفيات فى أماكن الاحتجاز، قال رئيس المجلس، إن وزارة الداخلية أعلنت فى 24/11/2014 أن عدد الضحايا 36، فيما تشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى أنها تتراوح بين 80 و98، وأن غالبية الوفيات ترتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد فى مراكز الاحتجاز المؤقتة بأقسام الشرطة وفى السجون، وبلغ التكدس وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية فى الأقسام 400%، وفى السجون 160%، ما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة.

موضوعات متعلقة:

عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": أتوقع المشاركة بكثافة فى انتخابات البرلمان