تفاصيل الجولة التاسعة من مفاوضات سد النهضة.. مصر تتمسك بحقها التاريخى فى مياه النيل.. وإثيوبيا تصر على استكمال بناء السد.. وزير المياه الإثيوبى: نسعى لحل الخلاف بين المكتبين الاستشاريين لبدء الدراسات

بدأت السبت فى القاهرة اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الثلاثية لسد النهضة الأثيوبى، وسط أجواء إيجابية، بينما جاءت كلمات وزراء الرى للدول الثلاث لتؤكد على حقوق كل دولة فى مياه النيل، والشعوب فى الحياة.

وأكد وزراء الدول الثلاث فى كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة إنهاء الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات، "الفرنسية بى .ار. ال" و"الهولندية دلتارس" أو الاستعانة ببدائل أخرى لتنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار سد النهضة على مصر والسودان.

وأصر الجانب الأثيوبى على عدم وقف الإنشاءات لمشروع سد النهضة، بينما أكدت مصر أنها لن تقبل أن ينفرد مكتب استشارى واحد بتنفيذ الدراسات الفنية فى إشارة إلى المكتب الفرنسى، فى حين أكد الجانب السودانى أن هناك مسائل معلقة تلوح فى الأفق ولا زالت هناك تكهنات حول جدوى السد ونقاط كثيرة غير واضحة.

وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع، إن مصر تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخى من مياه النيل، مضيفا أن الدول الثلاث تأخرت كثيرا فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى أغسطس الماضى، والتى لا تتناسب مع الوضع الحالى فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة، ومن ثم فإن الاجتماع الحالى مفصلى فى مسيرة التعاون بين الدول الثلاث وسوف يتم البناء عليه فى المرحلة المقبلة.

وأضاف مغازى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن الاجتماع الخامس الذى عقد فى أبريل 2015 فى أديس أبابا للوصول إلى الحل التوافقى الذى تم الاتفاق فيه على اختيار شركتى بى ار ال ودلتارس للقيام بالدراسات بنسبة 70 إلى 30 % لكل منهما، مشددا أنه لا يمكن القبول بعمل أى شركة منهما بصورة منفردة.

وأشار "مغازى" إلى أن الدول الثلاث مسئولة عن إسراع العملية الحالية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول خلال اتفاق المبادئ فى مارس الماضى، والذى يجب أن تلتزم به الدول الثلاث وسوف يتم البناء عليه فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه يجب أن ترتكز مناقشات الخبراء على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار والعمل على تحقيق المنفعة للجميع.

وأكد "مغازى" على أن هذا الاجتماع له أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقى الثلاث من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة، وتابع: "أننى على يقين وثقة بأن حرصنا جميعا على المضى قدما سوف يمكننا من التغلب على أى تحديات قد تواجه مسيرة التعاون".

وأشار "مغازى" إلى أن مصر تؤكد دائما أنها لم تكن أبدًا ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية فى إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوب الدول الثلاث ودون التسبب فى أى ضرر لأى طرف.

ولفت مغازى إلى أن مناخ الروح الإيجابية السائدة بين قادة الدول الثلاث تدعم جميع الأطراف، من أجل التغلب على أى تحديات قد تواجه المفاوضات لتحقيق تطلعات القادة والشعوب وإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزًا للتعاون وبناء الحضارات وليست مصدرًا للصراع، ويكون نموذجًا يحتذى به فى الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، معربًا عن أمله أن يكون الاجتماع القادم للتوقيع على عقد العملية الاستشارية.

‏ومن جانبه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى موتوما ميكاسا، إن المفاوضات التى تجرى حاليا تستهدف حل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى لبدء تنفيذ دراسات سد النهضة بما يحقق المنفعة للدول الثلاثة وعدم الأضرار بأى طرف من هذه الدول، مشددًا على أن بلاده لا تنوى الإضرار بالمصالح المائية لمصر، وأن اتفاق المبادئ الذى وقعه قادة الدول الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم مارس الماضى.

وأضاف فى كلمته أن أديس أبابا ستلتزم بنتائج الدراسات الفنية التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان بى أر ال الفرنسى ودلتارس الهولندى، موضحا أن الخلافات حول العرض الفنى المعدل من الشركتين لم يتم تقديمه للجنة الفنية لسد النهضة بسبب خلافات بين المكتبين اللذين فشلا فى التوافق حول العرض الفنى المشترك وليس خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح الوزير الإثيوبى أن جولة المفاوضات الحالية تستهدف عرض البدائل والمقترحات اللازمة لحل الخلافات بين المكتبين تمهيدا لبدء الدراسات الفنية للمشروع، مشيرا إلى أن العالم كله يسعى لحل مشاكل الفقر الاجتماعى والاقتصادى الذى لا يتم إلا من خلال تنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية وتوليد طاقة نظيفة وهو ما يستلزم تنفيذ مشروع سد النهضة لصالح الدول الثلاثة.

وأضاف ميكاسا أنه لا علاقة بين سير المفاوضات الحالية للتوافق لحل المشاكل التى تواجهها الشركتان اللتان ستنفذان الدراسات الفنية للمشروع ومواصلة بناء السد مشددا على إصرار بلاده على استكمال المشروع، وليس مطروحا إيقاف الأعمال به رغم أن أديس أبابا ستقبل نتائج هذه الدراسات التزاما باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر.

وقال الوزير الإثيوبى إن الآثار السلبية للفقر وغياب الأمن الغذائى والطاقة وهى مصاعب نواجهها من خلال تنفيذ طموحات الخبراء لتحقيق التنمية للجميع من خلال الاستخدام العادل للموارد المتوافرة لضمان توفير الاحتياجات التى تعزز معايير المعيشة وهو الدافع لإثيوبيا لتطوير وبناء سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف مويكاسا أن المشروع الإثيوبى يساهم فى تنمية المنطقة من خلال توليد الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التعاون من أجل المصالح المشتركة للدول الثلاثة لتشارك فى المعلومات والتعاون بين الدول الثلاثة وتحقيق إعلان المبادئ بين الدول الثلا ث وتنفيذ الدراسات لبناء الثقة بين الحكومات والشعوب لدولنا وسرعة التنفيذ السريع للدراسات الفنية.

وفى سياق آخر، قدم وزير المياه والطاقة الإثيوبى خالص تعازيه لمصر حكومةً وشعباً فى ضحايا السيول التى ضربت عدة مناطق بالجمهورية.

ومن جانبه، أكد وزير الموارد المائية السودانى السفير معتز موسى فى كلمته على أهمية اجتماع الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان الذى يجىء وسط تكهنات حول جدوى سد النهضة بين الدول الثلاث والتى مازالت غير واضحة، مشيرًا إلى أن شعوب الدول الثلاث تعلق آمالًا واهتماما كبيرا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ مارس الماضى متوقعًا حدوث انفراجة كبيرة رغم أنه مازالت هناك مسائل معقدة فى الأفق .

وأوضح الوزير السودانى أنه يجب على الدول الثلاث الوصول إلى فهم متبادل حول تنفيذ لدراسات المطلوبة، الأمر الذى يتطلب مزيدًا من الشفافية من الدول الثلاث، كما يجب أن تكون الاتفاقات بين الدول الثلاث هى الإطار فى علاقاتنا نحو إقامة السد وأنه يجب المضى قدما نحو تحقيق اتفاق الخرطوم لكونه الهيكل القانونى لتطوير موارد الدول الثلاثة الآن وفى المستقبل، لافتا إلى أنه بدون الاتفاق لم يتحقق أى شىء.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك فهم متعمق بين المشاركين حتى يتم ترجمة أهداف الاتفاقية وتنفيذ مبادئها كما يجب أن تكون القرارات واضحة وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية أظهر أن هناك قضايا تتعلق بتحديات عديدة.

وتابع: "سنترك حملا ثقيلا للأجيال القادمة إن لم نقم الثقة والعمل على تنفيذ الخطوات المتبقية التى توفر الجهود والوقت لحل مشكلة المكاتب الاستشارية، وعلينا أن نعود لشعوبنا بنتائج عملية"، مطالبا أن يتم ترجمة الاتفاقات، والثقة إلى أفعال مستمرة، والالتزام بالتقدم للأمام وإنهاء هذه الأزمة.

وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد والتى تتعلق بتحديد الآثار السلبية للمشروع الإثيوبى على هيدروليكية وحركة المياه ومعدلات انتظام النيل الأزرق بدءًا من السد فى إثيوبيا مرورًا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلى مصر، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.

وكشفت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يستعرض الوزراء والخبراء خلال الاجتماعات البدائل المختلفة المقدمة من الدول الثلاث للتوافق حول الخلافات، ووضع آليات لحسم أى خلافات مستقبلية واتخاذ القرارات المشتركة حولها.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى حرص وإدراك مصر لخطورة وأهمية عنصر الوقت، موضحا أن "الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة جولة فارقة حيث لا وقت للمساومات ولابد من اتخاذ خطوات عملية لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة وبين المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى، تمهيدا لتوقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية وفق برنامج زمنى لمدة 11 شهرا تنتهى قبل نهاية العام المقبل".

وكان أعضاء الجانب المصرى فى اللجنة الوطنية لسد النهضة والذى يضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والأجهزة المعنية، قد عقدوا اجتماعات مكثفة على مدى الأيام القليلة الماضية لتوحيد وجهات النظر وطرح رؤية متكاملة تحقق أهداف المفاوضات، لاسيما حسم الخلافات العالقة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، والتى أدت إلى تعثر تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار السد على مصر والسودان.