"المهندسين" تكشف: انخفاض جودة التعليم بالجامعات يهدد المهنة.. دراسة: 22.3% من الخريجين لا يمكنهم إدارة المشاريع.. 9.6% يفقدون القدرة على أعمال التشييد والبناء.. 74% يطالبون بإصدار تراخيص مزاولة المهنة

أجرت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، استقصاء لآراء المهندسين بكافة أنحاء الجمهورية والجامعات والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، حول أبرز المشاكل التى يواجهونها خلال تأديتهم أعمالهم بداية من تخرجهم من الكليات وحتى خلال العمل لعشرات السنوات، والذى كشف أن 22.3% من الخريجين لا يمكنهم إدارة المشاريع، و15.4% لديهم نقص بمعرفة القانون، وبلغت نسبة المشاركة بالاستقصاء بالقاهرة 42% باعتبارها تضم أكبر عدد من المهندسين، و58% للأقاليم، من بينهم 38% من حديثى التخرج ومن ذوى الخبرة الأقل من 5 سنوات، و34% من ذوى الخبرة من 5 سنوات إلى 15 سنة، و27% للخبرة فوق الـ15عاما.

وجاءت نتائج الاستقصاء، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن نقاط الضعف الأساسية فى حديثى التخرج من "صفر إلى 5 سنوات"، كانت على الترتيب 22.3% بفهم إدارة المشارع، و20.% يفتقدون تقنية التنفيذ، و15.7% بمهارات الاتصال، و13.9% بتنقية التصميم، و9.6% القدرة على أعمال التشييد والبناء، و14.5% يعانون من كل الأمور السابقة.

أما نقاط الضعف الأساسية فى الخريجين من 5 سنوات حتى 15 سنة، فكانت: 16.2% نقصا فى المعرفة بالجوانب القانونية، و15.7% نقصا فى معرفة الأكواد الجديدة، و13.4% بإدارة العقود، و11.4% بإدارة الوقت، و10.5% بإدارة التكاليف، و9.3% الإشراف على أعمال البناء والمعرفة بالطرق التكنولوجية الحديثة، و8.5% بإدارة المشاريع، و5.5% نقصا فى مهارات الاتصال، و5.3% نقص فى مهارات الأعمال الفنية، و3.5% لديهم كل المشاكل السابقة.

وأوضح الاستقصاء، أن أبرز نقاط الضعف فى الخريجين فوق الـ15 سنة، هى فقد نحو 18.6% لمعرفة الأكواد الجديدة، و15.4% نقص فى المعرفة مع الجوانب القانونية، و11.8% بإدارة العقود، و10% إدارة الوقت، و8.1% إدارة المكاتب الفنية، 5.1% الإشراف على أعمال البناء.

وفيما يتعلق بمتوسط تقييم خريجى الجامعات المصرية، فحصل خريجى الجامعات الحكومية على أعلى التقييمات حيث بلغت درجته 6.6 من إجمالى 10 درجات، فيما جاء تقييم خريجى الجامعات الخاصة فى المرتبة الثانية بواقع 5.2 درجات، وحصلت المعاهد الخاصة على أقل الدرجات والتى لم تتعد نصف التقييم النهائى بواقع 4.3 درجة، كما طالب 74% من بإصدار ترخيص خاص بمزاولة المهنة لجميع الخريجين حتى يسمح لهم بالعمل، مقابل 26% رفضوا إصدار الترخيص.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، أن المهندس المدنى يواجه تحديات جسام تؤثر فى حاضره، وتهدد مستقبله، مشيرا إلى أنه تأثر تأثرا واضحا بتراجع مستوى التعليم الهندسى فى مصر، وانخفاض جودة التعليم بالجامعات الحكومية وتأثير ضغوط التعليم الخاص، كما أن المهندس يعانى وبشدة من انخفاض دخله وقلة موارده بما لا يكفى الحد الأدنى من احتياجاته، كذلك ضعف الإمكانات الأساسية لإدارة عمله، خاصة فى بعض الشركات الخاصة فى سوء التقدير أو اضطرار للتنقل بين التخصصات المختلفة فى الهندسة المدنية بما لا يمكنه من تكوين معرفة وخبرة فى أى منها.

وأضاف عبد الغنى: "وبين ما يواجهه المهندس المدنى من تحديات وما هو مطلوب منه من أدوار لبناء حضارتنا الجديدة، يأتى ما يجب أن نقوم به لدعمه ومساندته فى مهمته، فنجد أنه لابد من العمل على تحسين جودة التعليم الجامعى الهندسى، وذلك عبر منظومة تعليم حقيقية تسمح فقط بقبول المجتهدين والمتفوقين بمعيار واحد وأساسى، وكذلك تقديم مناهج تعليمية هندسية متطورة داخل أبنية ومعامل مجهزة بشكل مناسب، وتوفير التدريب المستمر والنشط لكافة مجالات الهندسة المدنية بما يسمح بنقل المعرفة واستمرار تلقى المهندس للعلوم الحديثة والبرامج والأدوات الجديدة بما يرفع قدرته".

وتابع رئيس شعبة الهندسة المدنية: "لابد من تحسين دخل المهندس بما يتناسب مع دورة ويكفى احتياجاته، فلا يصح أن نجد المهندس وراتبه يقل عن 30 و40 جنيها فى اليوم، بينما يطلب منه أن يبنى حضارة، أو يراجع مشروعات بملايين الجنيهات".

من ناحية أخرى، أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن النقابة تتفاوض خلال الفترة الجارية مع جهة عالمية لها شهادة مسجلة ومعترف بها لدى البلاد العربية والأجنبية لإجراء اختبار لـ1000 طالب من خريجى كليات الهندسة الخاصة والحكومية، وذلك لقياس جودة الدراسة بكل كلية ومعهد بأنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الطالب الذى سيتمكن من اجتياز الامتحان سيحصل على الشهادة المعتمدة.

وأضاف النبراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة قررت اختيار 10 من أوائل الخريجين من كل الكليات الحكومية والخاصة، لخوضهم الاختبار، مشيرا إلى أن النتائج التى ستترتب على ذلك الاختبار ستكون معبرة عن وضع التعليم الهندسى فى مصر، مشيرا إلى أنه تم رصد 2 مليون جنيه لإجراء المرحلة الأولى منه، وتم دفعها بالكامل من النقابة لقياس وضع الكليات.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أنه سيتم إجراء تلك الامتحانات مرتين بدءا من العام الدراسى الجارى، والعام المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إعلان النتائج على الرأى العام بعد إجراء المرحلة الثانية من الامتحانات، ليختار أولياء الأمور الأفضل لأبنائهم قبل إلحاقهم بأى كلية أو معهد، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتى ضمن سعى النقابة للتصدى للسلبيات الموجودة بالتعليم الهندسى الخاص.