الدفاع بـ"رشوة بورسعيد": سأدفع بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات

قال المستشار جميل سعيد، دفاع المتهم الثانى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة موانئ بورسعيد"، إنه سيتقدم بمذكرة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التى تنظر محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول مخلى سبيلهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة موانئ بورسعيد"، واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية، نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيدفع خلال المذكرة بعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، وخاصة الفقرة الثانية منها مخالفة بفقرة الدفع بعدم الدستورية لنص المادة 53 من الدستور والمادة الثانية من الدستور.

تُعْقَد الجلسة بعد قليل، أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.