اعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة كفرالشيخ حتى 2027

أكد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه وبعد تكثيف الجهود طيلة الشهور الماضية، تم اعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة كفرالشيخ حتى سنة الهدف 2027.

وتابع المحافظ: لقد استغرقنا 6 أشهر كاملين فى معاناة وجهد متواصل للانتهاء منه، بشكل علمى مدروس وتلك هى المرة الأولى التى يتم فيها اعتماد مخطط للمدينة، ولقد اعتمدنا ضمن المخطط 455 فدانا استعمال سكنى عام، و3 أفدنة سكن مختلط، و99 فدانا سكن تجارى، وتخصيص 20 فدانا للخدمات الترفيهية، و200 فدان خدمات للأنشطة التعليمية، و22 فدانا خدمات صحية وغيره من الخدمات الدينية والثقافية، باختصار المخططات تمكن أى محافظة من الاستغلال الأمثل للموارد والسير على خطة موضوعة لسنة الهدف بدلاً من العشوائية وإهدار الموارد عبثاً.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أننا نعانى من وجود عشوائية فى البناء وهو ما ترتب عليه ضياع مساحات زراعية كبيرة، هذا بخلاف إهدار ملايين الجنيهات من أجل منشآت تم بناؤها لم تقدم خدمة حقيقية للمواطنين، وللأسف المحافظة طوال الفترة الماضية كانت تسير وفق اشتراطات بنائية مؤقتة وتفتقد لوجود مخططات استراتيجية أو تفصيلية، ومنها على سبيل المثال المستشفيات التكاملى بالقرى حيث تم بناؤها على مساحات كبيرة غير مستغلة ولا يوجد بها سوى غرفتين مستغليين والباقى مهمل بالرغم أنها أنشئت بملايين الجنيهات وغيره.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن فائدة المخطط لأى محافظة أنه يحدد محاور التنمية بها ويٌحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلاً من أن يتمدد المواطن فى البناء على حساب الأرض الزراعية نجعله يتمدد فى البناء ولكن فى فراغات الأراضى التى تقع داخل الأحوزة العمرانية، وبتطويع المناطق العشوائية لاستيعابها داخل المخطط، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المخططات لا تتغير بتغير المحافظين ، وأنه من المفترض الآن بعد اعتماد المخطط مخاطبة وزير المالية لتدبير الاعتمادات المالية الأزمة للمحافظة ، حيث ان اعتماد المخطط معناه اعتراف مجلس الوزراء بمحاور التنمية المطلوبة للمحافظة فى السنين القادمة ، وبعد ذلك سيكون من السهل تنفيذ ما تم تخطيطه واعتماده بالفعل ، طبقا لدراسات علمية منظمة ومدروسة نسير وفقا لها .

وفى سياق متصل فقد أرجعت الدراسات الأخيرة التى أجريت بهذا الشأن ، سبب المشكلة الحقيقية إلى عدم وجود مخططات تمنع عشوائية البناء والتمدد على حساب الأراضى الزراعية ، وأنه لا سبيل لإنهاء تلك المشكلة الإ بإعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وكذلك ضرورة إعتماد جميع المخططات الإستراتيجية والتفصيلية من أجل حياة كريمة ومستقبل أفضل لمجتمعنا.