وزير العدل: بعض الدول تفسح فضائياتها للإرهابيين للتحريض على العنف

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن الكثير من طلبات التعاون القضائى الدولى فى مجالى استرداد الأموال من الدول التى تم تهريبها إليها، ومكافحة الإرهاب - لم تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بتسليم العناصر الإرهابية التى أعدت وشاركت وساعدت ومولت وحرضت وحبذت الأعمال والجرائم الإرهابية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل أثناء مشاركته فى الاجتماع الوزارى الخاص بالتعاون القضائى ودور السلطة المركزية، والذى انعقد على مدى 3 أيام بالعاصمة المغربية الرباط.

وأعرب المستشار الزند، عن أسفه البالغ لهذا التعامل غير الجاد مع طلبات التعاون القضائى فى مجال مكافحة جرائم الإرهاب التى أعقبت ثورة 30 يونيو، وهى الجرائم التى شملت القتل بوحشية ودون تمييز عن طريق العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، والاعتداء على دور العبادة وحرق الكنائس، واستهداف وقتل وإصابة رجال الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء والنائب العام السابق المستشار هشام بركات، وامتدت إلى استهداف عموم الأفراد والمدنيين، بمن فيهم من الأطفال والنساء، تحت الشعار الذى أطلقه الإرهابيون (إما الحكم وإما القتل).

وقال وزير العدل إنه على الرغم من أن الكثير من هذه الجرائم الإرهابية مثبت بالصوت والصورة، إلا أن هذه العناصر الإرهابية لم تتورع على الظهور فى قنوات فضائية فى دول أخرى أفسحت صدرها وسخرت إمكانياتها لهم، ليحرضوا صراحة على العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين، وذلك فى إطار مشروع إرهابى واضح لا يمكن تحت أى صورة اعتباره من قبيل ممارسة حرية التعبير.

ولفت إلى أنه يتواكب مع ذلك، ممارسة الإرهاب عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث المجال مفتوحا بصورة واسعة لكل صنوف الجرائم الإرهابية، بدءا من نشر الفكر المتطرف الذى يرفض الآخر ويحرض على تكفيره وقتله، ومرورا بالشرح المثالى لكيفية صناعة المتفجرات، وتحديد قوائم الاغتيالات، ونشر صور وعناوين الضحايا المستهدفين، وانتهاء بمرحلة التنفيذ ونشر صور العمليات الإرهابية.

وأكد المستشار أحمد الزند وجود "هوة سحيقة" بين ما جاءت به قرارات مجلس الأمن من حلول ناجحة لمكافحة الإرهاب، وبين تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع.. موضحا أن قرارات مجلس الأمن تتضمن تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالي، وألزمت الدول بعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، كما ألزمت – تلك القرارات – بمنع التحريض على الإرهاب أو اختلاق الأعذار للعمليات الإرهابية، ومنع استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.

وأضاف المستشار الزند، أن هذه الهوة بين تلك القرارات وبين تنفيذ ما تتضمنه من حلول، كانت سببا رئيسا فى إضعاف جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، وهو ما أدى تباعا إلى ظهور التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية التى تعملقت وأصبحت تقتنى أحدث الأسلحة والمعدات الحربية.

وأكد وزير العدل أن المكافحة الحقيقية للإرهاب ولكافة الجرائم عبر الأوطان مثل تهريب الموجودات والمخدرات والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال والاتجار فى الممتلكات الثقافية وغيرها - تتطلب تقوية ودعم صور التعاون القضائى الدولى، ودعم دور السلطات المركزية فى تذليل ما قد يعترضه من صعوبات، شريطة أن يكون هذا التعاون جادا وأمينا ومخلصا، وإدراك ضرورة تضامن دول العالم فى مكافحة تلك الجرائم.

وقال وزير العدل: "لا بد للجميع استيعاب حقيقة أن من يغفل عن مساعدة الدول الأخرى فى مواجهتها لتلك الجرائم، سوف ترتد إليه الدائرة حتما، لأن مكافحة الإجرام مسألة لا تتجزأ، وهى تتصل بحقوق الشعوب فى العيش فى أمن وسلام وطمأنينة، وأن تقويض الجريمة فى بقعة من العالم هو تقويض لها فى كافة البقاع الأخرى".

وأكد أن مصر حريصة على التفاعل مع جهود المجتمع الدولى فى مواجهة الجرائم الخطيرة التى تهدد الاستقرار والأمن فى المجتمع وتهدد التراث الإنسانى والحضارى.. مشيرا إلى أن مصر شاركت – ولا تزال – فى صياغة العديد من الآليات والصكوك القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة تلك الجرائم، وكذلك أبرمت العديد من الاتفاقيات الثانية فى ذات الإطار، وأن المشرع المصرى عمل على سن تشريعات جديدة لمكافحة هذه الجرائم واضعا نصب عينيه الأبعاد الدولية لها، وأن هذا الأمر ظهر جليا فى العديد من التشريعات الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله وجرائم الاتجار بالبشر.

وذكر أن الحكومة المصرية عملت على إنشاء عدد من اللجان الوطنية التى تضمنت اختصاصاتها تنسيق التعاون القضائى مع الدول الأخرى، مثل اللجنة القومية للتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالنشر، واللجنة القضائية لاسترداد الأموال والأصول.

وأكد أن وزارة العدل – كسلطة مركزية - تؤدى دورها فى مجال التعاون القضائى الدولي، وتتعاون فى صدد طلبات المساعدة القانونية والإنابات القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم مع السلطات المركزية فى الدول الأخرى، كما أن الوزارة تتوسع فى إبرام الاتفاقيات القضائية مع الدول المختلفة، ودراسة التوقيع أو الانضمام إلى الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة، على غرار انضمام مصر مؤخرا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وكذلك متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الانضمام إلى عدد من اتفاقيات الاتحاد الأفريقى وعلى رأسها اتفاقية الاتحاد لمكافحة الفساد.