من وراء أزمة غرق مصر؟ التخطيط تستبعد مشروعات الصرف الصحى لتنفيذ برنامج الرئيس.. الوزارة تخفض مخصصات التطوير من 10 إلى 4.7 مليار جنيه فقط مقابل توجيهها إلى المشروع القومى للطرق والإسكان الاجتماعى

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تخفيض الوزارة المخصصات الاستثمارية لمشروعات الصرف الصحى، بموازنة العام المالى الجديد 2015/2016، إلى 4.7 مليار جنيه فقط، أحد الأسباب وراء أزمة غرق الشوارع بعدد من المحافظات التى سقطت بها أمطار نهاية الأسبوع الماضى.

وكانت عدد من المحافظات قد عانت جراء سقوط الأمطار الغزيرة وفى ظل ضعف البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحى، لغرق شوارعها مما أدى إلى وفاة 11 مواطن، وتعرض عدد كبير من المواطنين لخسائر مالية ضخمة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى طلبت زيادة المخصصات باستثمارات الحكومة من 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014 إلى نحو 10 مليارات جنيه بميزانية العام الحالى، ونظرا لتباطؤ الهيئة وشركات المقاولات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى فى الانتهاء من المشروعات، رفضت الوزارة زيادة المخصصات لها، خاصة فى ظل وجود خطة لديها بزيادة المخصصات الموجه لتنفيذ المشروعات التى تخدم برنامج الرئيس وعلى رأسها المشروع القومى للطرق ومشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف المصدر، أن ميزانية العام المالى الماضى كانت تتضمن الانتهاء من نحو 30 مشروع للصرف الصحى، ولكن لم تصل نسب التنفيذ إلا لنحو 65 %، مشيرا إلى أن عدد من المحافظات التى تعرضت للغرق جراء سقوط الأمطار، كان من المفترض الانتهاء من عدد من المشروعات بها خلال العام المالى الماضى، وهو ما لم يحدث، مثل محطة معالجة ورفع المياه بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، التى تم رصد مبلغ 531 مليون جنيه لها، ولم يتم الانتهاء منها، ومحطة الصرف الصحى بمدينة أبو حماد بمحافظة البحيرة، والتى تم تخصيص 140 مليون جنيه لها خلال العام الماضى.

وأشار المصدر، إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه خدمات الصرف الصحى فى مصر، على رأسها تعدد استخراج التصاريح لأعمال المشروعات من جهات حكومية مختلفة تصل إلى 9 جهات، وتعدى المواطنين على الأراضى المخصصة لإنشاء عملية الصرف، واعتراضهم على تنفيذ بعض العمليات خوفا على منازلهم من أعمال الحفر، فضلا عن حرمان عدد كبير من القرى والمناطق بمختلف المحافظات من مد خدمة الصرف الصحى لها خلال السنوات السابقة.

وتتضمن أهم مشروعات الصرف الصحى خلال العام المالى الحالى 2015/2016، توسعات مشروع صرف الصحى برأس البر بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 120 مليون جنيه، ومشروع استكمال توسيع وتطوير محطات التنقية الشرقية والغربية بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة بلغت مليار و450 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى بمنطقة كنج مريوط بطاقة 800 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى بأطفيح والقرى التابعة لها بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى بالصف بطاقة 46 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 370 مليون جنيه، ومشروع توسعات صرف صحى الزقازيق بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 400 مليون جنيه.