نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط محامٍ حر لقيامه بانتحال صفة أستاذ جامعى والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية.
رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انتشار ظاهرة وقوع العديد من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بتلك الدول بمرتبات مجزية.
تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "محمد. ح. م" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث انتحل اسم "محمد.م" أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بالقاهرة، وأعلن على شبكة الإنترنت بتوافر فرص عمل للإناث من خريجى كليات الحقوق للعمل بإحدى الجامعات بدولة عربية بمرتبات مجزية ومهن مختلفة واضعاً صورة شخصية له مرتدياً الزى الرسمى الخاصة بمناقشة الرسائل العلمية.
ونجح المتهم خلال فترة زمنية قصيرة فى الاحتيال على الكثير من خريجى الجامعات والاستيلاء على أموال طائلة منهم تراوحت ما بين (4 إلى 7 آلاف جنيه للفرد الواحد).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على شهادات دراسية منسوب صدورها لكلية الحقوق بإحدى الجامعات تفيد حصوله على دكتوراه فى القانون الجنائى " مزورة بالكامل " وعقد تثبيت يفيد بقبول المتهم بالعمل بإدارتى الحاسب الآلى والترجمة بالنيابة العامة " مزور بالكامل " وعقود عمل بإحدى الجامعات بدولة عربية باسمه وآخرين من ضحاياه. وورق دخول للعمل بدولة عربية مزورة بالكامل وجهاز حاسب إلى " لاب توب " وجهاز كمبيوتر وبفحصهم تبين وجود إعلانات لراغبى الحصول على العمل بالخارج وشهادات دراسية باسمه وورق دخول لإحدى الدول العربية وشهادة دراسية معدة للتزوير، بصمات أختام مقلدة.
تم التوصل إلى 50 شخصا من ضحايا المتهم، وأكدوا استيلاءه منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 4 إلى 7 آلاف جنيه للفرد الواحد) كمقدم لتسفيرهم للعمل بالدول العربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة