خطابات رسمية تكشف اتهام "الزراعة" لـ"الداخلية" بتعطيل إزالة التعديات على الأراضى.. مديرو الأمن أبلغوا الأقسام بعدم المشاركة فى الحملات إلا بمحضر رسمى.. وتقرير حكومى: مصر خسرت 62 ألف فدان خلال 4 سنوات

كشف خطابات رسمية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن الأجهزة الأمنية بأقسام الشرطة من خلال تعليمات مباشرة من مديريات الأمن، ترفض المشاركة المباشرة فى تنفيذ القرارات الصادرة من الوحدات المحلية ومديريات الزراعة بشأن إزالة المتعدين والمخالفين على الأراضى الزراعية بالبناء.

وأضاف الخطاب أنه على الجهة المصدرة لقرارات الإزالة التوجه أولا بمفردها لتنفيذ القرار بمعرفتها، ولا يستعان بأجهزة الشرطة إلا فى الحالات التى لا تتمكن فيها الجهة المصدر للقرار من التنفيذ على أن يتم إثباته بمحضر رسمى مستقل.

فيما كشف خطاب رسمى من الداخلية أنه صدر كتاب رسمى من مساعد وزير الداخلية للأمن العام بشأن قرارات الإزالات، نص على ضرورة مبادرة الجهة المصدرة لقرار الإزالة بتنفيذه ولا يستعان بالشرطة إلا فى الحالات التى لا يتمكن فيها من التنفيذ وتثبت معوقات التنفيذ فى محضر رسمى".

التعديات على الأراضى الزراعية

وأكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، يوضح ارتفاع المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتبوير والتجريف لمليون و414 حالة بإجمالى مساحة 62 ألفا و182 فدانا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأوضح التقرير، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أنه منذ 2011 تمت إزالة 14 ألفا و334 فدادين تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، بعدد حالات 251 ألف حاله، مشيرا إلى أن نسبة الإزالة 18% فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.

أقسام الشرطة.. إزالة التعديات

ومن جانبه، قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أجهزة الشرطة بمحافظات الجمهورية ترفض المشاركة فى قرارات الإزالة المباشرة على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، مما يؤدى إلى تراجع نسبة عمليات الإزالة وزيادة مخالفات المتعدين سواء بالتبوير أو البناء أو التشوين.

وأشار إلى أن هناك منشورا مطبقا وساريا من قبل مساعد وزير الداخلية للأمن العام لمديريات الأمن يلزم اقسام الشرطة بالمحافظات بعدم التعاون مع الجهة المصدرة للقرار الواجب تنفيذه مباشرة والخاصة بإزالة التعديات من قبل الوحدات المحلية ومديريات الزراعة ويلزمها بالقيام بالتنفيذ بمعرفتها ولا يستعان بأجهزة الشرطة إلا فى الحالات التى لا تتمكن فيه الجهة المصدرة للقرار من التنفيذ، ويتم ذلك بمحضر رسمى مستقل لبيان المعوقات التى تواجه الجهة المعنية بتنفيذ القرار وتستدعى الاستعانة بأجهزة الشرطة بعدها.

العمارات السكنية المخالفة

واستطرد "عطية" قائلا "إزاى ننفذ قرار الإزالة بدون أجهزة الشرطة"، مشيرا إلى أنه بالفعل يتم إصدار قرارات لتنفيذ الإزالة الفورية، ولكن فى حالة التنفيذ نواجه الضرب من قبل المتعدين ووقوف المعتدين على الأراضى بالأسلحة وعليه تقوم الأجهزة المنفذة بالانصراف، مؤكدا عدم مشاركة أجهزة الشرطة فور وقوع الإزالة وبعدها عمل محضر لعدم قدرة أجهزة الوحدات المحلية والزراعة التنفيذ هذا الإجراء يعرقل إزالة التعديات ويصعب الإزالة بعد تشيد البناء إلى عمارات سكنية مخالفة.

الوحدات المحلية.. شهادة الخبير الزراعى

وأكد رئيس حماية الأراضى، أن هناك معوقات تهدد أراضى الدلتا ووادى النيل أولها "مجمالات الوحدات المحليات" مما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية، وتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة "التعديات"، موضحا أنه بالرغم من تكليفات الحكومة بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق إلا أن "المحليات" تخالف ذلك وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين.

وأوضح أن الوحدات المحلية تقوم بتشجع المواطنين على التعديات بتوصيل المرافق، بالإضافة إلى عدم مشاركة الشرطة مباشرة لإزالة التعديات يهدد الاقتصاد الزراعى، مضيفا أن شهادة الخبير الزراعى من قبل وزارة العدل لا يعتد بها لأنه يأخذ بشهادة الشهود قائلا "ومبدأ يوم عندى ويوم عندك هو داء ما يقول المتعدين لبعض".

تجريم التعديات

وأضاف رئيس حماية الأراضى، أنه تم إعداد مشروع لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية يعرض على البرلمان المقبل لتحويل مخالفات التعديات من جنحة لجنائية للحد منها وحفاظ على زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الحبوب، بأراضى الوادى والدلتا، مطالب بشرطة متخصصة لحماية الأراضى أسوة بوزارة الكهرباء وشرطة المسطحات المائية، حتى تمكنا من تنفيذ قرارات دون اللجوء إلى أى جهة.

موضوعات متعلقة..

"أمن القليوبية" يشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية


حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل بالغربية