بعد طرحها عدة مرات.. تفاصيل أضخم 3 مشروعات استثمارية بالفيوم.. مشروع لتنمية الزراعات الصحراوية بوادى الريان على مساحة 750 ألف فدان.. تطوير الساحل الشمالى لبحيرة قارون.. واستصلاح 16 ألف فدان بترعة قوتة

3 مشروعات كبرى سبق طرحها عدة مرات قد تحدث تغييرا كبيرا فى محافظة الفيوم، وتنمى اقتصادها بشكل ملفت إذا تم تنفيذ هذه المشروعات، وبدأ اتخاذ خطوات جادة فى تنفيذها وهذه المشروعات الثلاثة متمثلة فى تنمية الساحل الشمالى لبحيرة قارون، والذى يطرح منذ عام 2010 عندما كان الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظًا للفيوم ووقتها اعتمد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق مخطط التنمية ولم يتم تنفيذه، وتم إعادة طرح المخطط على رؤساء الوزراء الذين تولوا المنصب بعده واعتمد عدة مرات كان آخرها من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق.




والمشروع الآخر الذى بتنفيذه ستحدث نقلة تنموية هامة لن تكون لمحافظة الفيوم فقط بل لجمهورية مصر نظرًا لما تتمتع به المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، وهى محمية وادى الريان والتى تتمتع بطبيعة خلابة لا يوجد مثلها بمنطقة أخرى بمصر، حيث يوجد بها شلالات وادى الريان الشهيرة ومنطقة العيون، بالإضافة إلى محمية وادى حيتان بما بها من حاويات طبيعية لا توجد على مستوى العالم والمشروع المقرر إقامته بالمنطقة عبارة عن تنمية الزراعات الصحراوية وعمل فندق صحراوى، أما المشروع الثالث فهو عبارة عن طرح 16 ألف فدان للاستثمار الزراعى على ترعة قوتة الجديدة.

وكان التقى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتنمية الصناعية، لبحث التعاون المشترك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التى توفر فرص العمل، وتسهم فى زيادة الإنتاج، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات الرى والإسكان والزراعة ومسئولى المنطقة الصناعية .

خلال اللقاء تم مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى فى المجالات الزراعية والسياحية والترفيهية، بهدف دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ووضع الفيوم فى مركز متقدم اقتصاديًا.




تم استعراض مشروع تنمية الساحل الشمال لبحيرة قارون على مساحة 7 آلاف فدان كمرحلة أولى، بحيث تشمل عمليات الإنشاء إقامة عدد من الفيلات والمنتجعات السياحية ذات الطابع الريفى، ومدينة للملاهى، وأندية للرياضات المائية وأخرى للتزحلق على الرمال.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن هناك مشروعات أخرى بمنطقة محمية وادى الريان على مساحة 750 ألف فدان، سوف يتم طرحها أمام المستثمرين بعد الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة، حيث سيتم إقامة فندق صحراوى وتنمية الزراعات الصحراوية ممثلة فى محصول الزيتون وزراعته على مياه الآبار، وذلك من خلال لجنة متخصصة لاستكشاف أماكن المياه الجوفية الصالحة للزراعة بالمنطقة، مضيفًا أن المحافظة بها 14 ألف فدان منزعة بالفعل بأشجار الزيتون، والمحافظة فى طريقها لوضع تصور للاستثمار العالمى بمحمية وادى الحيتان ووضعها على خارطة سياحة المحميات، وجار الإعداد لافتتاح متحف وادى الحيتان بالمنطقة .

وعن الاستثمار الزراعى أكد محافظ الفيوم أن المحافظة فى المراحل الأخيرة لإعداد 16 ألف فدان على ترعة قوتة الجديدة، وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق اعتمد مبلغ 75 مليون جنيه للبدء فى استكمال أعمال ترعة قوتة للمساهمة فى القضاء على مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع بالمنطقة إلى جانب خطة تطهير الترع والتنسيق مع الزراعة لتوصيل مياه الرى، وإزالة الموانع والمخالفات التى تؤثر على وصول المياه بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة التنفيذية.

جدير بالذكر أنه يتم تغذية هذه الترعة عن طريق محطة رى على نهاية وصلة وادى الريان من بحر يوسف بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، ويبلغ تصرف المحطة 4 أمتار مكعب /ثانية، وسوف تساهم فى القضاء على مشكلة عدم وصول مياه الرى للأراضى الواقعة فى نهايات الترع والأبحر، بالإضافة إلى تطوير مساحة 120 فدانًا بجنوب غرب البحيرة لطرحها للاستثمار السياحى، وكذلك مساحة 27 فدانًا بقرية تونس، مؤكدًا أن محافظة الفيوم بصدد إعداد دراسات لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال اللجان المختصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بحصر جميع الأراضى التى تملكها، ووضع الصيغة القانونية التى تحفظ حق الدولة فى ملكيتها وطرحها أمام المستثمرين لخلق فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة للقضاء على البطالة .

ومن جانبه صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الفيوم، بأن الهدف هو استغلال محميتى وادى الريان والحيتان الاستغلال الأمثل وطرح مساحات للاستثمار السياحى البيئى وفقًا للاشتراطات البيئية المطلوبة، حيث إن المحميات الطبيعية تخضع لقانون حماية الطبيعة رقم 102 لسنة 1983، وقرار مجلس الوزراء المتعلق بالأنشطة المسموح بها فى نطاق المحميات، موضحًا أنه تم إعداد مسودة قانون جديد لإدارة المحميات بشكل اقتصادى سوف يعرض على السيد رئيس الجمهورية، لضمان استغلال المحميات بصورة اقتصادية مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة تنتهج حاليًا استراتيجية لاستثمار المحميات الطبيعية بما يحقق عائدا اقتصاديا للبلاد، ويفتح فرصا جديدة للعمل، وسيتم فى الفترة القريبة القادمة طرح كراسات شروط على شركات السياحة البيئية للتقدم لللاستثمار فى هذا المجال بالتنسيق مع المحافظين الذين سيتولون إدارة المحميات ويبقى الإشراف الفنى لوزارة البيئة.

وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات البيئية التى تنظم العمل بالمساحات التى سيتم طرحها للاستثمار السياحى البيئى بمحميتى وادى الريان والحيتان، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات البيئية المطلوبة يتم بعدها الطرح للمستثمرين لوضع تصوراتهم الكاملة لكيفية استغلال المنطقة والبدء فى التنفيذ، على أن يتولى محافظ الفيوم الإشراف والمتابعة، موضحًا أن المناطق التى سيتم طرحها للاستثمار السياحى البيئى تشمل بعض المساحات بمحمية وادى الريان، والمتحف المفتوح والمنطقة المحيطة به بمحمية وادى الحيتان.



كما أشار الوزير إلى أنه يجرى الآن دراسة قيام إحدى الشركات بإقامة غابة شجرية ومصنع للأخشاب على مساحة 5 آلاف فدان بمحمية وادى الريان بتكلفة استثمارية تبلغ 350 مليون جنيه، توفر ما يزيد عن ألفى فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل الموسمية، إضافة إلى دور الغابة الشجرية فى تثبيت الكثبان الرملية مما يسهم فى نقل المحافظة نقلة تنموية واقتصادية.

موضوعات متعلقة..

- بالصور.. محافظ الفيوم ووفد هيئة الاستثمار يبحثان تنفيذ المشاريع الكبرى