بالصور.. كارثة تضرب موسم التمور فى الوادى الجديد بعد فشل المحافظة فى تطبيق تسعيرة موحدة.. المزارعون: بيتنا اتخرب والتمر تلف على النخيل.. وأصحاب المصانع يستغلون الأزمة ويشترون الكيلو بـ3 جنيهات

-المحافظ: وضعنا 5 جنيهات تسعيرة للكيلو لكن المصانع لم تلتزم ونبحث حل الأزمة

ناشد المئات من مزارعى الوادى الجديد الحكومة بسرعة التدخل لحل مشكلتهم التى اعتبروها مأساة حقيقية يعيشونها وأسرهم بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة فى محصول التمر هذا العام الذى اعتبروه عاما كبيسا عليهم بسبب عدم قدرتهم على تحقيق أية مكاسب نتيجة بيعهم لمحصول التمور بأسعار أقل من السعر الرسمى الذى تم تحديده بقرار من اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بواقع 5 جنيهات للكيلو.


المزارعون، أكدوا أن الجمعية المركزية للتمور والمجمع الرئيسى للتمور والذى يتبع المحافظة باعتباره أكبر مصنع للتمور بالمحافظة لم يلتزما بالقرار، وهو ما جعل تجار البلح يستغلون المزارع ويعرضون أسعار زهيدة لكيلو البلح لا تزيد عن 3 جنيهات وربع كحد أقصى للشراء وهو ما جعل المزارعين يضطرون للبيع تحت وطأة الظروف الصعبة وبعضهم ترك محصوله ليجف لتأكده من تحقيق الخسارة فهم لم ينالوا إلا تعبهم فى جنى المحصول فقط.


وتعالت صرخات المزارعين، بحثا عن حل للمشكلة التى حولت موسم جنى البلح والذى يطلق عليه موسم الدميرة والمرتبط بكافة المناسبات السعيدة فى الوادى الجديد إلى مناسبة حزينة يشوبها الكثير من القلق والترقب لعدم قدرة الكثير من المزارعين على الوفاء بالتزاماته سواء بسداد الديون أو إتمام الزواج أو الإنفاق على الأرامل والأيتام الأمر الذى جعلهم يتقدمون بمذكرات للجهات المعنية بالمشكلة بحثا عن حل لها فى ظل تجاهل الأجهزة التنفيذية لحجم الأزمة واعتماد القيادات على التقارير الصادرة بعيدا عن الواقع الذى يعيشه المزارع الواحاتى.


ورصد اليوم السابع معاناة المزارعين عن قرب، حيث تابع الشكاوى المريرة والتوسلات والمناشدات من المزارعين لرئيس الجمهورية بسماع صوتهم المبحوح.

يقول محمد حسانين مزارع ومنتج للتمور إن المشكلة التى يعيشونها نتيجة عدم قدرة محافظ الوادى الجديد على تفعيل قرار تحديد سعر البلح بالسعر المقرر بواقع 5 جنيهات، حيث التقوا به للمطالبة بحل المشكلة دون جدوى، وهو ما اعتبروه تلاعبا من القيادات بهم مما تسبب فى إلحاق الضرر الشديد بهم واعتبروه كارثة بكل المقاييس.


وأضاف حسانين، أنهم لديهم أبناء فى المراحل الدراسية وأسر يعولونها ولن يستطيعوا الإنفاق عليهم بسبب هذه الخسائر التى تعرضوا لها بسبب عدم إلزام التجار بالشراء بالسعر الرسمى، مناشدا الجهات المسئولة بالتدخل رغم علمهم بأن كاهل الرئيس يتحمل آلاف المشكلات، إلا أن أهل الوادى الجديد لهم خصوصية فى ظل ما يعيشونه من عزلة وظروف حياتية صعبة الأمر الذى يستدعى التدخل لإنقاذهم.


وأضاف أحمد زمال صاحب مزرعة، أن مشكلة عدم تحديد أسعار التمور بصورة مقننة تسبب فى انتشار السوق السوداء واتفاق التجار بصورة جبرية على إلزام المزارعين بالبيع بأسعار زهيدة حتى يتحقق لهم المكاسب فى ظل وجود صمت شديد من المسئولين عن تفعيل التسعيرة المقررة للتمور وخاصة من مجمع التمور والجمعية المركزية للتمور وهما المنوط بهما تفعيل هذا القرار بصورة كاملة.


بدورها، أكدت سلمى مغربى مدير قطاع الإنتاج بمديرية الزراعة سابقا وصاحبة مزرعة، أن المعاناة التى يعشها أهل المحافظة تتجسد فى انهيار جهود عام كامل من الرعاية والتعب والكد للحفاظ على مصول النخيل من التلف والجميع يعلم ما يتطلبه محصول التمور من جهد كبير حتى موسم الجنى ليصطدم المزارعون بحالة من الجشع الشديد من تجار البلح ويجدون أنفسهم فريسة سهلة لهذا الجشع الأمر الذى تسبب فى الحاق الخسائر الكبيرة بهم هذا الموسم على الرغم مما تم الإعلان عنه من المحافظ والجهاز التنفيذى بأن سعر البلح سوف يتم توحيده بقيمة تصل إلى 5 جنيهات ولا تقل عن ذلك وهو ما يخالف الواقع تماما.


ووجه المهندس صلاح خليفة سكرتير نقابة الزراعيين بالمحافظة نقدا شديدا للقائمين على مجمع التمور بالمحافظة والذى اعتبره مسئولا عن تلك المشكلة، نتيجة عدم قدرته على شراء المحصول من المزارعين والاكتفاء بتصدير التجار فى مواجهة المزارعين، وعدم التدخل مطلقا على الرغم من الموازنة الكبيرة التى يتم رصدها لصالح هذا المصنع العملاق والذى يحقق خسائر كبيرة على حد وصفه نتيجة توقف خط إنتاج التصنع والاكتفاء ببيع المنتج كبلح خام وتوقف خط إنتاج عسل البلح باستثناء بعض الطلبيات البسيطة التى يتم إنتاجها بما لا يوازى التكلفة التى تم إنفاقها لإنشائه.


واستنكر خليفة، ما يتم صرفه من مكافآت إنتاج للعاملين بالمجمع وخاصة مجلس الإدارة على الرغم من هذا الوضع المتردى للمجمع الذى كان متصدرا إنتاج التمر على مستوى المنطقة العربية منذ عدة سنوات وكان منفردا بتصدير التمور المصنعة لدول أفريقيا وآسيا.


ومن جانبه أكد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم فى تصريحات صحفية المحافظة ملتزمة بتطبيق التسعيرة المقرر للتمور بسعر 5 جنيهات للكيلو وهو ما يتم متابعته بصورة دورية من خلال غرف عمليات المحافظة التى تتلقى شكاوى المزارعين وتفحصها حيث أصدر توجيهاته المباشرة للمختصين بإلزام التجار بشراء المنتج بالسعر الرسمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.


وأشار عشماوى، إلى أن المحافظة ليس لها أية مصلحة فى بيع المنتج بأسعار أقل من السعر المقرر وخاصة أن محصول البلح هو المحصول الاستراتيجى للمحافظة ولا يمكن التهاون فيه باعتباره المحصول الأساسى للمزارعين.

موضوعات متعلقة:

- زراعة الوادى الجديد تنتهى من توزيع شتلات الفاكهة والموالح على 700 شاب