حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم العزب المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة بوضع خطة للقضاء على الأميتين الهجائية والرقمية على النحو الوارد على المادة 25 من الدستور.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 2449 لسنة 70، أن المادة 25 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأميتين الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة