2.2 مليار دولار ديون مصر لدول "نادى باريس".. وسداد 700 مليون فى يناير

قال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" بلغ نحو 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 – من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 48 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى - مقارنة بنحو 3 مليارات دولار فى نهاية مارس 2015، بانخفاض قدره نحو 800 مليون دولار، ومن المقرر أن تسدد مصر 700 مليون دولار قيمة قسط جديد لهذا التجمع الدائن فى يناير 2016، وفقًا لمسؤول مصرفى رفيع المستوى تحدث لـ"اليوم السابع".

ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.

وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام القادم 2016، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وتراجع الموارد الدولارية التى تعزز أرصدة الاحتياطى النقدى، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع".

وسددت مصر بالفعل 1.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لتجمع "نادى باريس" خلال شهرى يناير ويوليو الماضيين، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وسددتها مصر خلال الشهر الماضى.

وتصل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، مقارنة بـ 16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2015، بارتفاع قدره 80 مليون دولار.

وشهد شهر سبتمبر 2015 سداد مصر لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال شهر سبتمبر 2015، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندت - بالإضافة إلى الاستخدمات الشهرية من توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمواد البترولية -، بما يؤكد دومًا قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها.

وانفرد "اليوم السابع" بتصريحات خاصة سابقة من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر الجارى، قال فيها أن "قيمة السند المستحق لدولة قطر سوف يتم سداده خلال شهر يوليو من العام المقبل"، لافتًا إلى أن هذا يعد آخر سندات مستحقة لدولة قطر لدى مصر.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.