وقال المتحدث باسم الحكومة إدورادو سانتشيز "هذا القرار يتعلق فقط بالأربعة أشخاص الذين قدموا الدعوى القضائية، وبالتالى فإن هذا لا يغير من سياسة مكافحة الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات".
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة المكسيكسة العليا أصدرت حكما يسمح للمدعين فى دعوى قضائية باستهلاك الماريجوانا وزراعتها لأغراضهم الخاصة، الحكم ينطبق بصورة مبدئية على أربعة من المدعين، لكن قد يشكل سابقة لحالات مستقبلية.
وأشارت القاضية أولجا سانشيز كورديرو إلى أن منع الماريجوانا كليا "هو أمر مبالغ فيه، ولا يحمى الحق فى الصحة" ، مضيفة أنه “ينبغى السماح باستهلاك الماريجوانا انطلاقا من احترام الحق فى حرية التطوير الذاتى"، هذه الخطوة تأتى تماشيا مع نهج عدد من الساسة فى المنطقة، والذين طالبوا بتغيير المسار فى سياسة المخدرات، وثبت أن السياسة الصارمة ضد المخدرات التى تطالب بها الولايات المتحدة لأمريكا اللاتينية، غير فعالة إلى حد كبير.
وقال الرئيس المكسيكى "أنا على يقين أن القرار يفتح الباب أمام نقاشات واسعة لوضع تنظيم فى نهاية المطاف حول مسألة استهلاك الماريجوانا، وأيضا حول منع استهلاكها من خلال اعتماد التدابير".
ويذكر أن المكسيك كانت شرعت فى عام 2009 حيازة المخدرات للتعاطى الشخصى دون ترويجها، حيث سمحت السلطات بحمل جرامين من الأفيون، و5 ميليجرامات من الهيروين، و5 ميليجرامات من الماريجوانا، و500 مليلجرام من الكوكايين، كما تتيح التشريعات المكسيكية حمل 40 مليجراما من الميثامفيتامين المنشط.
أما اوروجواى فى 2013 قننت زراعة وبيع الماريجوانا ، كما قننت 4 ولايات أمريكية كولورادو وواشنطن وأوريجون وآلاسكا استخدام الماريجوانا.
