"القومى لحقوق الإنسان" يطالب الداخلية بالالتزام بالدستور

طالب بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان، الصادر صباح اليوم ، وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بالإلتزام بالقواعد القانونية التى كفلها الدستور و قانون الإجراءات ضمانا لحرية المواطن و صيانة كرامته.

وقال البيان، الذى يصدر عن المجلس حول اجتماعه الشهرى الذى عقده أمس الأربعاء ، أن المجلس على ثقة من ان السيد المستشار النائب العام يقوم بممارسه حقه نيابه عن الشعب فى متابعه كل ما يتعلق بأماكن الإحتجاز و السجون ومراعاه ضمانات العرض على النيابه العامه إنفاذا للقانون .

وقد عقد الاجتماع برئاسه محمد فايق ، رئيس المجلس ، و عبد الغفار شكر النائب وباقى الأعضاء المجلس وناقش خلاله الشكاوى المتعددة التى وردت إليه خلال الفتره الماضيه حول الممارسات غير القانونية التى تقوم بها وزارة الداخلية و منها الاختفاء القسرى و الحبس الإحتياطى .

و استعرض الإجتماع نتائج و توصيات الندوات وورش العمل التى عقدها المجلس من بينها ورشه العمل حول الإعلام و الإعلانات من المنظور الحقوقى و تقريرا عن المؤتمر العاشر للشبكه الأفريقيه للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان و إجتماع الجمعيه العامه للشبكه فى الكاميرون والملتقى العاشر للمجلس مع منظمات المجتمع المدنى و مؤتمر المشكله السكانيه . كما ناقش المجلس تقريرا عن متابعته لإنتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الأولى و تقريرا حول مشاركه رئيس المجلس فى المؤتمر الدولى الثانى عشر للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان بالمكسيك.