أبو هشيمة لـ"رويترز": بدء التشغيل التجريبى لمصنع بنى سويف ديسمبر المقبل

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة حديد المصريين، أن شركته تمضى قدماً فى خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أربعة أمثالها تقريباً، لتصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً، رغم المصاعب التى تواجهها فى مجال العملة الصعبة.

وقال "أبو هشيمة"، بمقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط"، إن "حديد المصريين" ستبدأ التشغيل التجريبى لمصنعها بمدينة بنى سويف فى صعيد مصر ديسمبر المقبل، لكنها قد تواجه تأخيرات محدودة فى تدشين مصنعها بمنطقة العين السخنة.

وتعانى شركات الحديد فى مصر من تبعات أزمة العملة ونقص الطاقة، بينما تصارع الكثير من الشركات لفتح خطابات ائتمان لتوفير المواد الخام المستوردة من الخارج فى حين تضطر شركات أخرى لوقف عملياتها بسبب نقص إمدادات الخام.

وأضاف أبو هشيمة، "طبقا للظروف التى نمر بها الآن فى عام به تحديات كبيرة جدا، نجحنا إلى حد كبير جداً أن ننفذ مشروعين أحدهما اكتمل والثانى جارى الانتهاء منه."

وتنتج شركة حديد المصريين حالياً 800 ألف طن من الحديد فى العام من مصنعيها فى مدينتى الإسكندرية وبورسعيد، وتتطلع لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن سنويا بعد تدشين مصنعيها الجديدين فى العين السخنة وبنى سويف.

وأوضح أبو هشيمة أنه كان من المقرر بدء تشغيل مصنع العين السخنة بطاقة 1.36 مليون طن فى منتصف 2016 لكن ربما يتأجل تدشينه إلى الربع الثالث أو الأخير من المقبل. كما كان من المقرر بدء تشغيل مصنع بنى سويف بنفس مستوى الطاقة الإنتاجية فى يوليو أو أغسطس هذا العام.

وأضاف أبو هشيمة، أنه بينما كان من المتوقع نمو سوق الحديد والصلب هذا العام، على خلفية زيادة الطلب، فإن إنتاج العديد من الشركات تعطل بسبب نقص الدولار الذى أدى إلى عدم تمكن تلك الشركات من استيراد المواد الخام.

وأكد أن هناك نموا كبيرا فى الطلب على الحديد، وهناك الكثير من المشروعات التنموية الضخمة، وهذه الحالة ستستمر لكن لابد أن يكون هناك حل سريع جدا للمشاكل التى تواجهها صناعة الحديد، مشيراً إلى أن الشركة حققت المستهدف من المبيعات لهذا العام وليس لديها مخزون على الأرض.

وعلى عكس شركات الحديد الأخرى فى مصر تستخدم حديد المصريين التى تأسست عام 2010 تكنولوجيا متقدمة لتوفير الطاقة فى مصانعها ما يعطيها قدرا من الحصانة من مشاكل الطاقة التى تؤثر على شركات أخرى فى هذا القطاع.

وأكد أبو هشيمة أنه ليست لديه مشكلة فى توفير الطاقة لمصانعه، نظرا لأنه يستخدم تكنولوجيا متطورة تتيح له تقليص كميات الغاز المستخدمة فى الانتاج، مشيرا إلى أن مصانعه تستخدم ما بين 75 و80 ميجاوات من الكهرباء سنويا، وهى كمية أقل بكثير من المصانع التقليدية من نفس الحجم، والتى تستخدم نحو 400 ميجاوات من الكهرباء.

وفتحت الشركة المتخصصة فى إنتاج الحديد أيضا خطابات ائتمان لدى البنوك لتغطى حاجاتها من الواردات ومن ثم لم تتأثر كثيرا عندما فرض البنك المركزى قيودا رأسمالية فى فبراير شباط لمواجهة ظاهرة بيع الدولار فى السوق السوداء والتى يقول خبراء اقتصاد إنها نتجت عن المبالغة فى قيمة الجنيه المصري.
وأضاف أبو هشيمة أنه لم يتأثر كثيرا بالأزمة "لأننى كنت قد فتحت خطابات اعتماد فى وقت مبكر.. لكن هناك مصانع كثيرة تأثرت بشدة."

ودعا إلى إلغاء السقف الذى فرضه البنك المركزى على إيداع العملة الصعبة فى البنوك، متسائلا، "استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد يحتاج ما بين 20 و 25 مليون يوميا، فكيف يمكن أن يكون الحد الأقصى المسموح به للإيداع فى البنوك هو 50 ألف دولار شهريا فقط؟".

وكان البنك المركزى فرض إجراءات فى مطلع العام تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا، لكن أبو هشيمة طالب فى الوقت نفسه بعدم إلغاء الحد الأقصى للإيداع أمام جميع المستوردين قائلا، "لابد من إغلاق الباب أمام الاستيراد العشوائى، استيراد السلع الترفيهية وأكل القطط والكلاب والتفاح."

وأضاف أن عام 2016 يمثل "عنق زجاجة" للاقتصاد المصرى، ودعا إلى تبنى ما وصفه بـ"اقتصاد حرب سلمى" توقف فيه الدولة الاستيراد العشوائى لتدعيم مواردها من العملة الصعبة وتعمل على سد العجز فى ميزان المدفوعات.

وشركة حديد المصريين مشروع مشترك بين مستثمرين مصريين وكويتيين وقطريين برأس مال 2.3 مليار جنيه مصرى مدفوع الكامل وتدرس الشركة طرح أسهم فيها للاكتتاب العام خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال أبو هشيمة "نعمل كل شيء من أجل الدخول إلى البورصه بأسلوب سليم. لسنا بحاجة للتعجل فنخسر سمعتنا ولا التأخر كثيرا لأننا جاهزون فى أى وقت لأن ندخل (البورصة). نحن فقط نختار الأسلوب الصحيح."

كانت حديد المصريين أعلنت العام الماضى أنها تنوى إصدار أسهم فى طرح عام فى 2015، لكن أبو هشيمة قال فى لقائه مع رويترز إنه على الرغم من أن الشركة جاهزة لدخول السوق سيكون من الأفضل الانتظار لبضع سنوات.